بخصوص مشروع القانون الجديد للتوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية

•         تطوير القطاع وتحسين مرافقة الفاعلين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “ياسين وليد”، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال ورشة مخصصة لعرض ومناقشة المشروع إلى أن القانون، أن مشروع القانون الجديد للتوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية يمثل مقاربة جديدة لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.

وأشار السيد الوزير أنه هذا المشروع يهدف أيضا إلى تطوير القطاع وتحسين مرافقة الفاعلين عبر تنسيق مراحل الإنتاج والتخزين والتحويل والتوزيع، ويندرج في سياق تنفيذً تعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، من أجل إرساء تنظيم شامل للقطاع بمشاركة المتخصصين والمهنيين.

كما أن هذا المشروع يشمل القانون حفظ الموارد الوراثية المحلية وتطوير إنتاج البذور الوطنية لضمان الاستقلالية في المادة الوراثية النباتية والحيوانية، ويركز على التسيير المستدام للموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والتربة والتنوع البيولوجي، مع إدماج التكيف مع التغير المناخي.

أما في جانب الدعم، يركز القانون على إعانات الإنتاج والأداء بدل إعانات المدخلات، لتعزيز فعالية الإنفاق العام، ويتضمن آليات حماية المزارعين من فائض الإنتاج وتقليص الخسائر بعد الحصاد، بالإضافة إلى تعزيز التصدير والفلاحة التعاقدية ونظام متكامل لإدارة المخاطر الفلاحية. فضلا عن كونه يعزز القانون التحول الرقمي عبر نشر أنظمة المعلومات الفلاحية وأجهزة التتبع، خصوصًا للقطيع والمنتجات الحساسة، وكذلك يشجع النص على الاستثمار الخاص، وتطوير المنظمات المهنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع دعم التكوين المستمر والإرشاد الفلاحي وتحفيز الشباب والمبتكرين.

هشام رمزي