يشهد الفرع الولائي للتشغيل بولاية تيارت جهودًا متواصلة في مرافقة طالبي العمل، وتسهيل وصولهم إلى مختلف عروض الشغل، وذلك من خلال التنسيق الدائم مع الملاحق المحلية للتشغيل المنتشرة عبر إقليم الولاية، في إطار تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
وفي هذا السياق، يعتمد الفرع الولائي للتشغيل، على نشر عروض العمل بشكل آني ومنتظم عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما يسمح لطالبي العمل بالاطلاع السريع على الفرص المتاحة ومتابعة المستجدات أولًا بأول، مع مراعاة الترتيب المعتمد في عملية التوجيه والانتقاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملاحق المحلية للتشغيل، تعمل بدورها على إيصال المعلومة في وقتها، من خلال التواصل المباشر مع المسجلين في قاعدة البيانات وتوجيههم نحو عروض العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، بما يضمن شفافية أكبر في معالجة الطلبات.
كما ساهمت عملية الرقمنة التي يشهدها قطاع التشغيل في التخفيف بشكل ملحوظ من الضغط داخل الوكالات، حيث قلّصت الإجراءات الرقمية من الطوابير والازدحام داخل قاعات الاستقبال، وأتاحت لطالبي العمل إمكانية متابعة ملفاتهم والاطلاع على العروض المتاحة دون الحاجة إلى التنقل المتكرر. وتندرج هذه الجهود، ضمن مساعي الوكالة الوطنية للتشغيل الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل، بما يسهم في تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل والاستجابة لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، أكدت الوصايا والمركزية، على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمات الرامية إلى مرافقة المرتفقين وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدتهم، بما يضمن تقديم خدمة عمومية فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين. وتندرج هذه التوجيهات، في إطار حرص السلطات الوصية على تحسين نوعية الخدمات المقدمة لطالبي العمل، من خلال متابعة مدى تنفيذ التعليمات المسداة عبر مختلف الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل، مع تقييم مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز المحققة، إلى جانب الوقوف على الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط المسار الإداري للمرتفقين.
وفي هذا السياق، شددت الجهات الوصية على ضرورة تمكين المرتفقين من حقوقهم كاملة وفي أفضل الآجال، مع ضمان استمرارية الخدمات دون أي تعطيل أو تأخير غير مبرر، خاصة فيما يتعلق بمختلف الأداءات والخدمات التي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيل عبر ملحقاتها المحلية. كما تم التأكيد على مواصلة دعم مسار الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد، من خلال استغلال المنصات الرقمية الموضوعة تحت تصرف الملحقات المحلية للتشغيل، بما يسمح بتقليص الآجال وتبسيط الإجراءات الإدارية، فضلا عن الحد من التنقلات والضغط على الهياكل الإدارية.
وفي ذات الإطار، شددت الوصايا والمركزية على عدم التساهل مع أي ممارسات، أو تصرفات من شأنها المساس بمصالح المواطنين أو الإضرار بصورة المرفق العمومي، مؤكدة أن تحسين العلاقة مع المرتفقين يعد من أولويات الإصلاح الإداري وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وتأتي هذه الإجراءات، في سياق الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وترقية الخدمة العمومية، بما يضمن التكفل الأمثل بانشغالات طالبي العمل وتقديم خدمات أكثر شفافية وفعالية.
ج.غزالي
