
سجل بنك التنمية المحلية ارتفاعا ملحوظا في نشاطه خلال سنة 2025، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة أزيد من 1400 مليار دج، بزيادة قدرها 186 مليار دج مقارنة بسنة 2024، وفقًا لما ذكره المدير العام للبنك، “محمد مبارك”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح السيد “مبارك”، أن هذه الزيادة تعكس توسع نشاط التمويل ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات. والبنك واصل دوره كشريك مالي في المشاريع الهيكلية الكبرى، حيث ساهم في تمويل الخط المنجمي الغربي ومحطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى المشاريع الفلاحية الكبرى في الولايات الجنوبية. فالودائع لدى المؤسسة المصرفية العمومية قدرت بنحو 1663 مليار دج، بارتفاع قدره 21 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس تعزيز قدرات البنك على تمويل الاقتصاد.
كما أن نشاط الصيرفة الإسلامية سجل تطورًا ملحوظًا، حيث تتوفر أغلب وكالات البنك على شبابيك مخصصة لهذا الفرع، مع تحقيق نمو بنسبة 29 بالمائة في تحصيل الموارد. البنك وسع نطاق التمويلات الإسلامية، خاصة في مجال اقتناء السيارات وتخفيض تكاليف التمويل العقاري الإسلامي.
السيد “مبارك”، أشار إلى أن البنك سيواصل توسيع شبكته عبر فتح ما بين 6 و7 وكالات جديدة خلال 2026، مع العمل على تهيئة 25 وكالة رقمية. كما يعمل البنك أيضًا، على تعزيز حضوره في الولايات الجديدة، وتزويد التجار بأكثر من 150 ألف جهاز دفع إلكتروني.
وفيما يتعلق بالصكوك السيادية، تمكن البنك من تحقيق حوالي 75 بالمائة من الهدف المسطر، حيث تم الاكتتاب فعليا في 78ر11 مليار دج. البنك يعتزم مواصلة توسيع شبكته وتطوير الخدمات الرقمية لدعم الاقتصاد الوطني.
….صندوق النقد الدولي يرفع توقعات لنمو الاقتصاد الجزائري في 2026
رفع صندوق النقد الدولي أول أمس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر، حيث يرتقب أن يبلغ 3.8 بالمائة في 2026، رغم السياق العالمي الذي يتسم بتداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادات.
وقد نشرت هذه المعطيات المحينة على الموقع الرسمي للصندوق، بمناسبة عرض تقرير حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وحسب هذه المؤسسة المالية الدولية، من المرتقب أن يحافظ الاقتصاد الجزائري على ديناميكية إيجابية، مع تسجيل نمو بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مقابل 2.9 بالمائة كانت متوقعة في أكتوبر 2025، أي بزيادة قدرها 0.9 نقطة.
ويأتي هذا الأداء للاقتصاد الجزائري، رغم سياق اقتصادي عالمي معقد، حسب ما أشار إليه صندوق النقد الدولي. يذكر أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الجزائر 4.1 بالمائة في 2026، حسب توقعات قانون المالية الأخير.
ق.ح



