أفرجت السلطات المحلية لدائرة وهران صباح أمس الأحد، رسميًا عن القائمة الاسمية المؤقتة التعويضية للمقترحين لـ 60 مترشحا، للاستفادة من حصة 2000 مسكنًا عموميا إيجاريا، وذلك بعد طعون 29 ماي 2025.
وحسب المصالح المعنية، فإن العملية تأتي في سياق مواصلة لعمليات الإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري لمختلف بلديات الولاية، وفي إطار البرنامج الولائي المسطر على مستوى ديوان الوالي، الخاص بالإعلان عن قوائم السكن العمومي الإيجاري.
ويأتي هذا الإعلان، عملا بأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد شروط وقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وقد لقي الإعلان ترقبًا واسعًا من المواطنين، خاصة من فئة طالبي السكن الاجتماعي الذين ظلوا لسنوات يأملون في تسوية أوضاعهم الاجتماعية والحصول على سكن لائق يضمن لهم الاستقرار والكرامة.
وفي هذا السياق، دعت السلطات كافة المواطنين غير المدرجين في القائمة، أو الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أو حُرموا من حقهم في الاستفادة، إلى التقدّم بطعونهم لدى اللجنة المختصة. وقد تم تحديد فترة زمنية لاستقبال الطعون، ابتداءً من تاريخ الإعلان، من أجل دراستها بشكل موضوعي وشفاف، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها، ولمدة 8 أيام تبدأ من اليوم الذي تم فيه الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين، حيث يتم استقبال الطعون، على القائمة الاسمية التعويضية لـ 60 مترشحا، للاستفادة بالسكن على مستوى قصر الرياضة لمدة 8 أيام.
وأكدت الجهات المعنية، أن جميع الطعون ستُدرس بدقة ووفقًا لمعايير صارمة، تضمن تكافؤ الفرص ومبدأ العدالة في التوزيع، مضيفة أن اللجان المختصة ستنظر في الملفات حالة بحالة، بناءً على الوثائق والمبررات المقدّمة من أصحابه وقد استقبل المواطنون الذين استفادوا من سكن اجتماعي ضمن الحصة الموزعة بفرحة كبيرة ، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم بالإفراج عن القائمة التي طال انتظارها، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل بداية لحل أزمة السكن التي يعاني منها الكثيرون في برحال.
غير أن هذا الارتياح لم يخلُ من التحفظ، إذ أعرب آخرون عن أملهم في الاستفادة في الحصة القادمة، حيث قاموا بإيداع طعونهم مشددين على ضرورة ضمان الشفافية التامة في دراسة الطعون وتحديث القائمة النهائية، وقد شهدت العملية أمس استقبال الطعون. للإشارة، تجري العملية في ظروف حسنة لتوجيه وتوعية المواطنين.
منصور.ج
