ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “ياسين وليد”، اجتماع عمل موسع ضم مختلف الفاعلين في القطاع لتقييم تنفيذ الإجراءات الميدانية الداعمة للإنتاج، حيث تم خلال هذا اللقاء الإعلان عن إطلاق آلية “قرض المورد” كصيغة تمويلية جديدة تمكّن الفلاحين من اقتناء المدخلات الزراعية وتسديد تكلفتها بعد التسويق.
هذا الإجراء حسب ما افاد به بيان الوزارة، يرمي إلى تعزيز حماية المحاصيل وضمان التدخل السريع لمكافحة الأمراض والآفات التي قد تتسبب في خسائر كبيرة، حيث أكد السيد الوزير بالمناسبة، أهمية المتابعة العلمية والتقييم الميداني المستمر مع الالتزام بالمسار التقني لتحسين مردودية الإنتاج، وأشاد أيضا بتحسن مؤشرات الموسم الفلاحي الحالي بفضل الظروف المناخية والإجراءات المتخذة.
ولعل من بين هذه التدابير التي تم التطرق إليها، توفير البذور دون دفع مسبق، وإنشاء خلايا متابعة بعد البذر لتوجيه الفلاحين، إلى جانب تم تنظيم أيام إرشادية لفائدة آلاف الفلاحين، إلى جانب ضمان وفرة الأسمدة وزيادة حصصها، بحيث عرف قطاع الفلاحة لأول مرة توظيف الطائرات المسيّرة لمراقبة المحاصيل بدقة، مع التوجه لاعتمادها في المعالجة النباتية.
وفي ذات السياق، تطرق الاجتماع كذلك إلى التحضير لحملة الحصاد والدرس من خلال تعزيز الوسائل اللوجستية ورفع قدرات التخزين، وتجديد الحظيرة الوطنية من المعدات الفلاحية في إطار برنامج المكننة الوطني. فيما أكد السيد الوزير، على أن “قرض المورد” يمثل آلية فعالة لضمان حماية المحاصيل وتحقيق أعلى مردودية ممكنة.
هشام رمزي
