أفاد بيان لوزارة العدل، أن إدارة المدرسة العليا للقضاء، أشرفت أول أمس بمقرها بالقليعة، على افتتاح دورة تكوينية مخصصة للقضاة الممارسين حول موضوع “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر”، والتي تستمر حتى 12 فيفري 2026.
حيث تستهدف الدورة وكلاء الجمهورية، قضاة التحقيق، وقضاة الأقسام الجزائية، ضمن برنامج سنوي ينفذ على شكل دورات شهرية، ويستفيد كل منها من 25 قاضيا. كما يعتمد البرنامج على مقاربة علمية تطبيقية لتعزيز المهارات الميدانية للقضاة، وضمان مواءمة الممارسة القضائية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد المحاكمة العادلة. كما يشرف على تأطير الدورات خبراء دوليون جزائريون وإطارات عليا من وزارة العدل متخصصين في حقوق الإنسان، لتوفير محتوى علمي متطور وممارسات عملية.
ويأتي هذا البرنامج، تنفيذًا لتعليمات وزير العدل، “لطفي بوجمعة”، بهدف إرساء نظام التكوين المستمر للقضاة وتعزيز احترام وترقية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي. حيث تركز الدورة على مواءمة العمل القضائي مع الالتزامات الدولية للجزائر، ودعم آليات المحاكمة العادلة، بما يعزز دولة الحق والقانون ويضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية.
محمد الأمين
