محلي

..ببلديات البرية، طفراوي وبوفاطيس..

تحديد عناوين المستفيدين من 280 سكن عمومي

كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران،أنه سيتم اليوم الإثنين إجراء عملية القرعة المتعلقة بالمستفيدين من الحصص السكنية المخصصة لبلديات دائرة واد تليلات، ويتعلق الأمر بكل من البرية، طفراوي وبوفاطيس بإجمالي 280 سكن عمومي إيجاري.

 

وحسب ما أفاده بيان لديوان الترقية والتسيير العقاري، فإنه سيتم تحديد عناوين المستفيدين على مستوى المركب الرياضي ببلدية واد تليلات والمتعلقة بحصة 280 وحدة سكنية صيغة العمومي الإيجاري الموجهة لبلديات دائرة واد تليلاتالثلاثة.

وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بـ 100 سكن عمومي إيجاري موجهة لبلدية طفراوي،و100 سكن عمومي إيجاري موجهة لبلدية بوفاطيس،و80 سكن عمومي إيجاري موجهة لبلدية البرية، في حين تقرر تخصيص الطوابق الأرضية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما توثقه الملفات الطبية للمعنيين.
وبحسب مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن عملية القرعة تخص توزيع المستفيدين من الحصص السكنية الإيجارية العمومية الجاهزة، التي أعلنت لجان الدوائر على قوائم مستفيديها على الشقق والطوابق، حسب تعداد الأفراد والحالة الصحية، تحسبا لتسليمهم المفاتيح، للالتحاق بسكناتهم الجديدة التي تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة.

مشيرا إلى أن تنظيم القرعة جاء بعد أن تم الانتهاء من دراسة الطعون وضبط القائمة النهائية للمستفيدين، الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة، مع إسقاط كل الاستفادات التي لا تستوفي الشروط والأولوية، مضيفا أن العملية ستتبع بإجراء القرعة على مراحل، وفق برنامج مسطر للمستفيدين من السكن الاجتماعي التي تم الإعلان، مؤخرا، عن قوائم مستفيديها بكل من بلديات بوفاطيس، طفراوي والبرية.

بالمقابل، تم صباح أمس توزيع مفاتيح سكنات صيغة العمومي الإيجاري للمستفيدينمن حصة 100 مسكن لبلدية العنصر بدائرة عين الترك، وسط فرحة المعنيين الذين أعربوا عن ارتياحهم من الغبن والضيق الذي لازمهم لسنوات،كما تم الإعلان الخاص عن قائمة المتخلفين عن استلام مفاتيح حصة 2000 سكن لبلدية وهران المؤقتة أمس الأحد.

فيما قررت السلطات المحلية، الرفع من النسق للاستجابة لحاجيات المواطن في مجال السكن، من خلال التأكيد على تبليغ كل السكنات التي تجاوزت نسبتها 80 بالمائة للجان الدوائر، من أجل ضبط قوائم المستفيدين والفصل في الطعون، تحسبا لتوزيع السكنات على مستحقيها في الآجال المحددة، مع توجيه تعليمات للمقاولات ومكاتب الدراسات المكلفة بالإنجاز، للرفع من وتيرة الأشغال والسهر على متابعة سير المشاريع السكنية وخاصة التهيئة الخارجية.

منصور.ج 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى