في إطار الحوارات العلمية الهادفة، التي تسلط الضوء على المقاييس الجوهرية في تكوين طلبة الحقوق، كان لنا لقاء مع الأستاذة “عكو فاطمة الزهرة”، أستاذة مقياس “الأوراق التجارية” بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “جيلالي ليابس“، الموجه لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأعمال.
حيث أكدت في حديثها، أن هذا المقياس يُعد من الركائز الأساسية لفهم المعاملات المالية الحديثة، باعتباره يعالج مختلف وسائل وطرق الوفاء والدفع التي تُستعمل بديلا عن النقود، سواء في شكلها التقليدي أو الحديث، موضحة أن الأوراق التجارية الكلاسيكية، وعلى رأسها الشيك والسفتجة، تقوم على علاقات قانونية دقيقة، غالبًا ما تكون ثلاثية الأطراف في حالة الشيك.
حيث يلتزم الساحب تجاه المستفيد عبر مؤسسة بنكية بالوفاء بالمبلغ المحدد، بينما قد تكون العلاقة ثنائية في بعض الحالات الأخرى، قائمة على التعهد المباشر بالوفاء، وهو ما يعكس أهمية الثقة والائتمان في المعاملات التجارية. كما أشارت الأستاذة، إلى أن المشرع لم يقف عند هذه الوسائل التقليدية، بل وسّع نطاقها بإدخال أوراق مستحدثة، على غرار السندات القابلة للنقل، التي تواكب تطور النشاط الاقتصادي.
هذا، إلى جانب بروز الأوراق الحديثة ذات الطابع الإلكتروني والرقمي، والتي تتماشى مع التحول الرقمي العالمي، مثل بطاقات الدفع والسحب البنكي وعمليات التحويل الإلكتروني. معتبرة أن هذه الوسائل، لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية والاقتصادية المعاصرة، الأمر الذي يفرض على الطالب الإلمام بها من الجانبين النظري والتطبيقي، لفهم كيفية تنظيمها قانونيًا وضمان فعاليتها في المعاملات.
وفي ختام هذا الحوار، شددت الأستاذة “عكو فاطمة الزهرة”، على أن مقياس الأوراق التجارية لا يقتصر على كونه مادة أكاديمية، بل هو نافذة حقيقية لفهم ديناميكية السوق وآليات التداول المالي، مما يجعله حجر أساس في تكوين رجل القانون المتخصص في عالم الأعمال، القادر على مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية المعاملات بثقافة قانونية رصينة.
فتحي مبسوط
