- التأكيد على مكننة القطاع الفلاحي وقطاعات استشرافية للمناجم
ترأس رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء، تناول جدول الأعمال المتعلق بمشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى عروض عن مكننة القطاع الفلاحي وقطاعات استشرافية للمناجم.
بعد استعراض نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهات دقيقة في عدة مجالات:
قطاع المناجم
شدد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع طموح الجزائر بما يتماشى مع استراتيجية القوة الاقتصادية الآمنة والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليًا، حيث أمر بعرض المخطط الاستكشافي للقطاع أمام مجلس الوزراء قريبًا، مع تحديد دقيق للشُعب المنجمية المستهدفة، وآجال الاستغلال والإنتاج. كما أكد في ذات الصدد الرئيس أن تنفيذ الخطط المعتمدة يجب أن يتم بوتيرة عالية وبدقة، لضمان استقرار تنموي مستدام، ثم أوصى بالاعتماد الكامل على التكنولوجيا في الاستكشافات المنجمية، وتوظيف الكفاءات المحلية والخبرات الجزائرية بالخارج، فضلاً عن الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.
المكننة الفلاحية
أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة، السيد “ياسين المهدي وليد”، بالجهوزية التامة لموسم الحصاد القادم، مع مراعاة الظروف المناخية المواتية لتحقيق إنتاج نوعي، حيث شدد على ضرورة توفير جميع معدات المكننة للفلاحين على الصعيد الوطني. كما أوصى بمنح الأولوية في التوزيع وفق معايير علمية ومهنية، مع مراعاة المساحات المزروعة وكميات الإنتاج، وأسدى توجيهات بضرورة استخدام الإنتاج كمؤشر لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدًا عن البيروقراطية الإدارية.
الأمن المائي
في هذا السياق، أبدى رئيس الجمهورية حرصه الكبير، ووجه تعليمات سديدة بضرورة إنجاز محطة نزع الأملاح بولاية عين صالح، مع مراعاة زيادة الكثافة السكانية مستقبلاً ورفع حجم الإنتاج المقرر. كما شدد في نفس الوقت، على متابعة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في التزود بالمياه الصالحة للشرب، مع تنويع مصادر التموين، ولا سيما دور محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي الوطني.
استرجاع الأموال المنهوبة
في هذا الملف، عرض وزير الدولة للشؤون الخارجية، السيد “أحمد عطاف”، نتائج ملف استرجاع الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى توجيه 33 إنابة قضائية إلى سويسرا، تم قبول 20 منها، فيما تم معالجة 4 ملفات نهائيًا، بمبلغ يفوق 110 ملايين دولار، حيث عبّر الرئيس عن شكره لفيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا لمساهمتهما في استرجاع الأموال، بينما لم تستجب فرنسا لـ61 إنابة قضائية مماثلة.
التعيينات والمراسيم
في ختام الاجتماع بالمصادقة على مراسم فردية تضمنت تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة، تعزيزًا لكفاءة الإدارة وتدعيم الهيكل التنفيذي للحكومة.
هشام رمزي
