شهدت منطقة “الصخرة العجوز” ببلدية عين الترك، هدم 20 مرآبا للزوارق، تم تشييدها بطريقة غير شرعية. وجاءت عملية هدم مآرب الزوارق، بالتنسيق بين مصالح الدرك الوطني وبلدية عين الترك، بعد عمليات تحقيق كشفت استيلاء أصحاب تلك الفضاءات بطريقة غير قانونية على أراض تابعة لملكية الدولة، كانت تستغلها لتأجيرها لأصحاب الزوارق. كما أنها كانت تشوه المنظر العام.
وهي الظاهرة التي تحاربها مختلف بلديات ولاية وهران، خاصة البلديات الساحلية، تحسبا لاستقبال موسم الاصطياف، الذي يسعد توافدا كبيرا الزوار والسائحين، الذين يفضلون فضاء أوقات مريحة ومميزة بالباهية وهران، وهي الفرصة التي يستغلها الأشخاص الذين يفضلون النشاط خارج القانون، فيشكلون عصابات يستغلون فيها المواطنين، ويبتزونهم من خلال استيلائهم على أملاك الدولة وتحويلها إلى أملاك شخصية يحكمون فيها مثل مواقف السيارات، المساحات الشاطئية الملامسة لمياه البحر لنشر طاولات وكراسي وشمسيات، يؤجرونها بين 1200 دج و800 دج، تبعا لقربها من المياه، مع فرض 200 دج لموقف السيارات دون وصل يثبت الدفع.
وهي تصرفات تحاربها الدولة بحملات تحسيسية أولية، قبيل دخول فصل الصيف، تشارك فيها مختلف الأطراف، على غرار المصالح الأمنية التي استعراض القوانين المسيرة وعقوبة التطاول عليها وعدم احترامها، إضافة إلى مصالح البلدية ومديرية السياحة، التي توضح الطرق القانونية والإجراءات الإدارية التي تسمح باستغلال المناطق السياحية التي تحددها مصالحها، لما يخدم الزائر أو السائح والمستغل والدولة، مع التحذير من المواقع التي تمنع فيها السباحة أو التواجد نظرا المخاطر التي تشكلها على أمن المواطنين.
كما يتم تحسيس أصحاب الدراجات العائمة، من خطر الاستخفاف بالأمر والاقتراب من الشواطئ، لأن الكثير من المرات ينفلت النقود من صاحبه الذي يفشل في كبح سرعتها، حتى ترتطم بأشخاص يتواجدون على الشاطئ، فتتحول رحلة استجمام إلى جريمة قتل أو اعتداء غير مقصود على أبرياء.
يشار إلى أن عملية التحضير لاستقبال موسم الاصطياف، تنطلق مبكرا من أجل وضع حد الغابات التي تستغل الفرصة لفرض منطقها، إضافة إلى المخطط الأمني الخاص بمحاربة الجريمة للحد من انتشار استهلاك وترويج الممنوعات، التي يقوم بعض المجرمين توافد الناس الكبير بالشواطئ للترويج الممنوعات لاسيما المهلوسات والمخدرات.
ميمي قلان
