– تخفيف الضغط وتوفير خدمات لابناء الجالية بالمهجر
قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد ّسعيد سعيود” السبت بالإشراف على افتتاح الملقحة الجهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج وذلك على مستوى بمقر دائرة وهران .
حيث أكد في تصريح للصحافة إن الملحقة تأتي نتيجة تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية هبد المجيد تبون من اجل تقريب الإدارة من المواطن وتوفير خدمات لابناء الجالية بالمهجر منوها أن الملحقة جاءت من اجل تخفيف الضغط على العاصمة لتفادي التنقل للمصادقة على الوثائق المستعملة في الخارج يتم مصادقتها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، مُبرزا بالجهود المبدزلة من خلال فتح ملحقات بورقلة وقسنطينة لتعقبها ملحقة وهران والتي تسمح بتقديم خدمات لساكنة وهران والجهة الغربية .
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمة العمومية وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين وتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن جاء مشروع فتح ملحقات جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج والتي اشرف عليها السيد الوزير بمعية وفد وزاري هام ضم كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد “محمد عرقاب”، وزير الري، السيد “طه دربال” وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد “سفيان شايب”.
من جهته صرح السيد “سفيان شايب”، أن هذا التدشين وهذا الافتتاح هو خطوة ثالثة في مسار لا مركزية الخدمات المقدمة من طرف مصلحة الحالة المدنية لوزارةالشؤون الخارجيه بعد ان فتحنا رفقة وزير الداخليه ملحقة بولاية ورقلة واخرى بولاية قسنطينة يوم الخميس الفارط قطار عمل تنسيقي وثيق يجمع وزارتين خارجية والداخلية التي سخرت كل الإمكانات من اجل تقديم خدمات ذات جودة، وفي أحسن الظروف للمواطنين بطبيعة الحال.
وأضاف السيد “سفيان شايب”، بان هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ وتجسيد الرؤيه الاستراتيجيه للسيد رئيس الجمهورية قصد تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن نحن على مستوى وزارة الشؤون الخارجية نضع مسالة تبسيط وتيسير الإجراءات الاداريه في سلم أولويات عملنا وبطبيعة الحال وزارة الداخلية شريك أساسي في هذه العملية التي تربو إلى تطوير خدمات القنصلية ورقمنتها الهدف من هذا المكتب كما تفضل السيد وزير الداخلية هو تقريب الإدارة من مراجعي مصلحة التصديقات على الوثائق العمومية المواجهة لاستخدام خارج ارض الوطن وبتواجد يعني ثلاث ملحقات موزعة، ستمكن هذه العملية من تيسير خدمة تلقى رواجا وطلب مراجعي مصلحه الحالة المدنية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وخلق ظروف مثالية لقضاء حاجياتهم الإدارية وتسهيل معاملتهم القنصلية .
منوها في ذات الصدد، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعاون مؤسساتي بين مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة الشؤون الخارجية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسهيل الإجراءات، تقريب الإدارة من المواطن، وعصرنة المرفق العمومي. ويمثل هذا المشروع ثمرة تنسيق مؤسساتي بين وزارة الشؤون الخارجية و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بهدف تمكين المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن من الاستفادة من خدمة التصديق على وثائق الحالة المدنية والقنصلية دون الحاجة للتنقل إلى العاصمة.
حيث تعد هذه المبادرة خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة، وترقية الأعمال القنصلية، وتجسيد رؤية الدولة في التكفل بانشغالات المواطنين عبر بناء مرافق عمومية فعالة عصرية، وسهلة الولوج لكل المواطنين.
يكتسي المشروع أهمية بالغة سواء بالنسبة للمواطن أو الدولة. تتمثل أبرزها في بالنسبة تقريب الخدمة إلى مكان الإقامة للمواطن ، وتوفير خدمات ادارية مماثلة لتلك المقدمة على مستوى الادارة المركزية، علاوة على تقليص التكاليف المادية المرتبطة بالسفر والإقامة والتنقل إلى وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب توفير ظروف استقبال لائقة وبيئة عمل عصرية تعكس مستوى الخدمة العمومية. ،بالمقابل يسمح بالنسبة للدولة بتخفيف الضغط الكبير على المقر المركزي لوزارة الشؤون الخارجية. ذات حركية ادارية كبرى ورفع فعالية الهياكل الإدارية عبر توزيع المهام والاختصاصات بين الولايات .
للإشارة فان افتتاح الملحقات الجهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج يعمل على تعزيز اللامركزية الإدارية بما ينسجم مع توجهات الدولة في تسيير أمثل للمرفق العمومي، ومتابعة وتقييم دوري لضمان توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية. كما يسمح المشروع في بعد الإداري في تطوير نموذج جديد لتسيير الخدمة العمومية قائم على اللامركزية والقرب الجغرافي،و تحديث آليات التصديق مع اعتماد منظومات رقمية وربط آمن بين المقرات الجهوية والمصالح المركزي، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزاري ناهيك عن البعد الاجتماعي الذي يعمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة،و تحسين الخدمة لمناطق الجنوب والهضاب العليا والولايات ذات الكثافة السكاني، وتخفيف الأعباء الاجتماعية المرتبطة بالسفر والإيواء إلى جانب البعد الاقتصاد مع تقليص نفقات المواطنين، خاصة المؤسسات والمهنيين الذين يحتاجون التصديق للاستثمار والتعاملات الدولية، ودعم تحسين مناخ الأعمال من خلال تسريع إجراءات المصادقة على الوثائق الاقتصادية والمعاملات المرتبطة بالعمل في الخارج أو الاستثمار.
تدشين مقر بلدية وهران ووضع محول نفق المشتلة حيز الخدمة
اشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد “سعيد سعيود”، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد “سفيان شايب” على تدشين مقر بلدية وهران عقب الانتهاء من أشغال الترميم وإعادة التهيئة.
حيث يأتي تدشين المعلم التاريخي عقب إخضاعه للترميم كونه يكتسي أهمية بالغة نظرا للطابع التاريخي والهندسة المعمارية التي تعد من أهم المواقع بوسط وهران و العريقة يجمع بين صون الذاكرة المؤسسية ومواكبة متطلبات الخدمة العمومية العصرية. تندرج هذه العملية ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة المرفق العام والخدمة العمومية من خلال الارتقاء بظروف الاستقبال وتوفير فضاءات عصرية ملائمة بما يعزز فعالية الاداء الإداري ويقرب الإدارة من المواطن.
هذا وكان والي وهران السيد “إبراهيم اوشان”، قد عاين مبنى مقر بلدية وهران، بساحة أول نوفمبر بوسط المدينة،والذي شهد أشغال إعادة اعتبار وترميم مع الحفاظ على طابعه المعماري الأصيل، حيث انتهت الأشغال بنسبة 100 بالمائة .
للإشارة فإن عملية إعادة الاعتبار لهذا المبنى تأتي في إطار مشاريع التهيئة التي رُفع عنها التجميد ،ويعدّ المبنى تحفة فنية ومن المعالم التاريخية والسياحية بوهران. كما قام وزير النقل سعيد سعيود بتدشين ووضع حيز الخدمة محول نفقي المشتلة ببلدية بئر الجير .
منصور. ج
