صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وسيرها في الجزائر. ويهدف القانون، إلى تنظيم العمل السياسي في البلاد وضمان ممارسة الأنشطة الحزبية، في إطار احترام الدستور وقيم الدولة الديمقراطية والجمهورية.
وينص القانون في مادته الرابعة، على أن الحزب السياسي المعتمد يمارس نشاطاته بحرية تامة، بشرط أن يكون ذلك ضمن “الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة”، مما يضمن أن جميع الأنشطة الحزبية تتماشى مع الأسس القانونية التي تحددها الدولة.
أما في مادته الخامسة، فقد أكد القانون على أن الأحزاب السياسية “ملزمة في إنشائها وسيرها ونشاطها باحترام ثوابت الأمة”، التي تشمل القيم الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة: الإسلام، العروبة والأمازيغية. كما يشدد على ضرورة احترام ثوابت تاريخ الأمة، مثل قيم ثورة نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس، استقلال البلاد والسيادة الوطنية، إلى جانب ضمان الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، الوحدة الوطنية، والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة.
من جهة أخرى، وضّح القانون في مادته 95، أن الأحزاب المعتمدة التي كانت تعمل وفق قوانين سابقة، يجب عليها تعديل قانونها الأساسي في المؤتمر الذي يلي دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ. ويعطي القانون لهذه الأحزاب مهلة من أجل الامتثال للتعديلات اللازمة.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي كانت تعمل في وضعية غير نظامية، فقد حدد القانون مهلة 6 أشهر لتسوية وضعيتها بدء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مع الإشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال خلال هذه الفترة، فإن الحزب قد يتم حله عن طريق القضاء. يأتي هذا القانون في وقت حساس، بالنسبة للعمل السياسي في الجزائر، حيث يسعى إلى تعزيز التنظيم الحزبي وضمان التزام الأحزاب بالقيم الوطنية والأسس الدستورية، بما يساهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارا وشفافية.
ق.ح
