أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، الخميس الماضي، خلال تدشينه مقري المحكمة التجارية المتخصصة ببوفاريك والمحكمة الإدارية بأولاد يعيش، بحضور والي البليدة، السيد “جمال الدين حصحاص”، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد “كمال مولى”، على أهمية تكوين قضاة متخصصين في المحاكم التجارية والإدارية لتعزيز قطاع العدالة،.
وأكد السيد الوزير على ضرورة تحيين معارف جميع موظفي القطاع القضائي، خاصة القضاة المكلفين بقضايا تتطلب فهمًا دقيقًا للنزاعات التجارية والإدارية، لضمان حماية مصالح المواطنين والتجار والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وجعل العدالة عاملاً محفزاً للاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، مُعتبرا أن القضاء الإداري يتطلب يقظة مستمرة وتكويناً متواصلاً لضمان حقوق المواطنين في مواجهة أي ظلم من الإدارة، مشيراً إلى تشجيع اللجوء إلى الصلح كوسيلة فعالة لتسريع حل النزاعات التجارية وتقليل عدد القضايا، خصوصاً المتعلقة بالبنوك والديون.
كما أشاد السيد الوزير بانخراط نقابات المحامين في استراتيجية رقمنة القطاع، معتبرًا إياها شريكاً أساسياً لتطوير العدالة وجعلها أكثر فعالية وموثوقية لدى المواطنين. وشكلت الزيارة أيضاً فرصة للاطلاع على سير النشاط القضائي والمرفقي بمجلس قضاء البليدة والتواصل مع القضاة وموظفي القطاع.
محمد الأمين
