انطلقت الخميس الماضي على مستوى التجارة والصناعة لناحية الغرب بوهران، فعاليات الأيام المفتوحة حول “التصريح المستفيد الحقيقي” بوهران، وذلك من الفترة الممتدة بين 17 و19 ديسمبر الجاري وسط اهتمام لافت من مختلف الفاعلين في المشهد الاقتصادي والمؤسساتي.
وتبرز الحملة التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب السجل التجاري، الى عرض نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتهدف إلى تعزيز الشفافية، والامتثال للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، إلى جانب تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية التصريح بالمستفيد الحقيقي ودوره في الوقاية من المخاطر المالية.
كما ترافق مصالح المركز الوطني للسجل التجاري عبر فروعه المحلية الأشخاص المعنوية “شركات، الجمعيات، المنظمات غير الربحية، الأوقاف الخاصة”، في عملية استكمال الإجراءات الخاصة بالتصريح بالمستفيدين الحقيقين، وذلك طبقا لأحكام القانون 10-25 المؤرخ في 24 جويلية 2025 المعدل والمتمم للقانون 01-05 المؤرخ في 6 فيرفي 2005، المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وشهدت هذه التظاهرة الهامة حضور المدير الجهوي للتجارة ـ وهران، الذي أشرف على إعطاء إشارة انطلاق هذه الأيام، إلى جانب المدير الولائي للتجارة ـ وهران، الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، مأمورة السجل التجاري ـ وهران، مأمور السجل التجاري ـ قديل، المدير الجهوي لشركة التأمينات، إضافة إلى إطارات قطاع التجارة، وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني، ورئيس اتحاد التجار والحرفيين، ونائب رئيس بلدية وهران، وممثل عن مجلس التجديد الاقتصادي والاجتماعي.
وقد جرت مجريات اليوم الأول في ظروف جد عملية وحسنة، تميّزت بنقاشات بنّاءة وتفاعل إيجابي، حيث قُدّمت شروحات دقيقة ومبسطة حول مفهوم المستفيد الحقيقي، وأهدافه، وأبعاده القانونية والتنظيمية.
كما سُجّل إقبال معتبر للمتعاملين الاقتصاديين الذين تقربوا من أجنحة التأطير والاستعلام، حيث تم تزويدهم بمعلومات قيّمة وإجابات وافية عن مختلف التساؤلات، بما يعكس أهمية هذه الأيام المفتوحة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز مبادئ الشفافية والامتثال للإطار القانوني. وتتواصل هذه الأبواب المفتوحة خلال اليومين القادمين، في إطار ديناميكية ترمي إلى ترسيخ ثقافة الإفصاح والحوكمة وتقريب الإدارة من المواطن والمتعامل الاقتصادي، تحت رعاية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبالتنسيق مع المديرية الجهوية للتجارة ـ وهران، والمديرية الولائية للتجارة ـ وهران، ومأمور السجل التجاري.
منصور.ج
