أكد التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات، أن معدل التضخم السنوي في الجزائر، بلغ 1.5 بالمائة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر 2025، مسجّلًا تباطؤًا مقارنة بنسبة 1.7 بالمائة المسجلة في شهر أكتوبر، موضحا في ذات الصدد أن هذا المعدل يعكس تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (ديسمبر 2023 – نوفمبر 2024). أما ما تعلق بالتغير السنوي لأسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنة بنوفمبر 2024، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.9 بالمائة.
وحول المؤشر الشهري، فقد سجلت أسعار الاستهلاك الخام في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر، مقابل انخفاض قدره 0.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبيّن التقرير أن هذه الزيادة، التي فاقت تلك المسجلة في أكتوبر (+0.8 بالمائة)، تعود أساسًا إلى الارتفاع الملموس في أسعار المنتجات المصنعة (+4.3 بالمائة). كما اشار التقرير، إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المجوهرات والساعات (+24.7 بالمائة)، في حين سجلت أسعار المنتجات الغذائية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة.
وبخصوص المنتجات الفلاحية الطازجة، فقد تراجعت أسعار بنسبة 1.3 بالمائة، نتيجة انخفاض أسعار الفواكه (-10.7 بالمائة) ولحم الدجاج (-7.0 بالمائة)، وبدرجة أقل الخضر (-3.9 بالمائة) والبيض (-3.6 بالمائة). في المقابل، سجلت بعض المنتجات ارتفاعًا، لا سيما البطاطا (+9.0 بالمائة) واللحوم الحمراء (+0.3 بالمائة).
وفي شق آخر، عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية استقرارًا نسبيًا، بينما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة، وعلى أساس التغيرات الموسمية، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر نوفمبر 2025 بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة.
محمد الأمين
