خصصت الدولة حصة مالية خاصة قدرت بـ300 ألف دج، للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية لفائدة 973 شابا، لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، منهم 31 مترشحا شابا بديار الغربة، ترشحوا ضمن 125 قائمة حرة، تحسبا لتشريعيات 2 جويلية القادم.
وتأتي الاستفادة من هذه الإعانة، طبقا لأحكام المادة 122 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تم الإبقاء عليها دون تغيير في صيغتها المعدلة، كونها تمثل التزاما من قبل رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” تجاه هذه الشريحة، وفق المرسوم التنفيذي رقم 26-173 المؤرخ في 10 ماي 2026، الذي يفسر كيفيات الاستفادة من هذه الإعانة.
حيث يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، تقديم ملف يضم طلب ممضى من قبل المترشح الشاب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشاب المترشح، نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقررة في إطار الحملة الانتخابية، الفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات المعدة باسم القائمة ونسخة من مستخرج التعريف البنكي للحساب الوحيد المفتوح باسم قائمة المترشحين الأحرار، لغرض تمويل الحملة الانتخابية.
من جهة أخرى، وبخصوص التجاوزات التي تم تسجيلها منذ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة عن تلقي هيئته 538 بلاغا، يتعلق بتجاوزات تخص مجريات الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن السلطة، عملت على متابعة البلاغات التي تلقتها على المستويين الوطني والمحلي، وكذا عبر الدوائر الانتخابية خارج الوطن.
كما أحصت السلطة 96 منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استوجب اتخاذ إجراءات قانونية في حق أصحابها، وهي “حالات تتم إحالتها بعد تكييفها قانونيا، وفقا للدستور وقوانين الجمهورية والقانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات، إلى الجهات المعنية”، يضيف السيد “خلفان”، الذي أشار إلى أنه من أجل رصد هذه الحالات، التي من شأنها التأثير على حرية اختيار الناخب أو المساس بأخلاقيات الحياة السياسية، تم إنشاء لجنة مكلفة بالمتابعة اليومية للتجاوزات التي تمس السير الحسن للحملة الانتخابية”.
وفيما يتعلق بالإشهار الانتخابي، أوضح ذات المتحدث، أنه تم تسجيل حالات تعمد فيها بعض المترشحين وضع صور مفوضي القوائم فقط”، مذكرا بأن القانون يفرض إدراج صور وأسماء جميع المترشحين، ضمن القائمة الانتخابية، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الناخبين من التعرف على كافة المترشحين.
ق. و
