كشف وزير الصناعة، السيد “يحيى بشير”، الخميس الماضي، خلال جلسة بمجلس الأمة ترأسها، السيد “عمر خماياس”، وبحضور، السيدة “نجيبة جيلالي”، أن المنصة الرقمية للمستثمر، مكنت منذ إطلاقها من عرض عدد معتبر من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار عبر مختلف ولايات الوطن، بمساحات واسعة مخصصة لاحتضان المشاريع الصناعية، مُوضحا أيضا بأن جزء كبيرًا من هذه الأوعية، يتواجد داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، سواء الجاهزة أو التي هي قيد الإنجاز.
وأشار السيد الوزير، إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الدولة لتسهيل الوصول إلى العقار الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير قاعدة بيانات شفافة للمستثمرين. كما أبرز أن قانون المالية للسنة الجارية، خصص اعتمادات لدعم تهيئة المناطق الصناعية، ما سيسمح باستكمال المشاريع التي تعرف تقدمًا في الإنجاز، على أن يتم استكمال باقي البرامج في الآجال المحددة.
أما فيما يخص ببعض المشاريع المحلية، فقد أكد السيد الوزير في ذات الصدد، أن السلطات العمومية تولي أهمية خاصة لمتابعة ملفات المناطق الصناعية عبر الولايات، على غرار مشروع الصوامع بولاية تيزي وزو، إضافة إلى دعم مشاريع أخرى قيد الإنجاز، من بينها المنطقة الصناعية الجديدة بولاية البيض، التي تعرف تقدما ملحوظا في الأشغال.
وفي ذات السياق، أشار السيد الوزير إلى أن بعض الولايات، مثل أولاد جلال، باشرت عمليات جرد وتطهير للعقار الاقتصادي، بهدف استرجاع الأوعية غير المستغلة وإعادة توظيفها وفق معايير تقنية، مع إدراجها تدريجيًا ضمن المنصة الرقمية، بما يعزز عرض العقار الموجه للاستثمار وتعزيز الديناميكية الاقتصادية في الوطن.
ق.ح
