
حمّل رئيس المجلس الشعبي البلدي لأرزيو، أعضاء المجلس المنتخبين، بالتقاعس وتعطيل مصالح الساكنة، بسبب عدم حضور أغلبية الأعضاء، دون تقديم أي تبرير قانوني، سواء كان ذلك سهوًا أو تعمدًا.
ووصف رئيس المجلس خلال الدورة الاستثنائية أمس الاثنين، أن الأمر جاء نتيجة لانعدام الإحساس بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة للمدينة، وأن هذا الغياب ترتب عنه حرمان المدينة من عدة مشاريع وتعطيلها لبضعة أيام، رغم الجهود المبذولة لاستدراك التأخر الذي عرفته المدينة منذ 20 سنة فارطة.
وبحسب بيان المجلس الشعبي، بخصوص الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي البلدي لأرزيو أمس، فإنه في إطار الشفافية التي يلتزم بها تجاه قاطنة بلدية أرزيو، يضع بين أيديهم مجريات أمس، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي البلدي، حيث سُجّل حضور 10 أعضاء، بحضور رئيس المجلس، ونظرًا لكون عدد الحاضرين أقل من نصف الأعضاء، تعذر اكتمال النصاب القانوني لإبرام مداولة اليوم. وعليه، أعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد مداولة يوم أمس المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2026، وذلك لعدم حضور 11 عضوًا، كما هو مدرج في قائمة الحضور والغياب.
وبناءً على ذلك، تقرر تطبيق أحكام المادة 23 من قانون البلدية رقم 11/10، والتي تنص على أنه: “إذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الأولى، يستدعى المجلس للاجتماع خلال الخمسة أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين”، حيث كانت كلمة رئيس المجلس الشعبي البلدي “بن قويدر صحراوي عبد القادر”.
وأضاف المتحدث، “لقد كانت مداولة اليوم ثرية جدًا، وتضمن جدول أعمالها نقاطاً هامة، منها التكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، وفتح اعتماد مالي للتكفل بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي. كما تضمنت إعانات مالية من الولاية، لتمويل مشروعين هامين لتزويد حي خليفة بن محمود بالمياه الصالحة للشرب، وتهيئة شبكة الصرف الصحي بحي الشوفري. إضافة إلى تدعيم حظيرة البلدية بـ 30 شاحنات جديدة، وإدراج 12 مشروعًا للتهيئة العمرانية تمس مختلف أحياء مدينة أرزيو. كما ثمن المجهودات المبذولة من طرف الأعضاء الحاضرين وإطارات البلدية، ووجه لهم شكره وتقديره على عملهم الدؤوب، في إعداد الميزانية والمشاريع ومتابعتها، والتي ستُسجل ضمن إنجازات العهدة الحالية. حيث أعلن رسميا عن عدم اكتمال النصاب القانوني، وسيتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية بعد 05 أيام، أي بتاريخ 03 ماي 2026، والتي ستكون صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.”
للإشارة، تضمن جدول الأعمال المقترح للمداولة، المصادقة على فتح اعتماد مالي بالتسبيق، لإعانة مالية للتكفل بالعملية التضامنية لشهر رمضان بمبلغ قدره 20.186.418,00 دج، والمصادقة على تسوية المخصص المالي بالتسبيق، للتكفل بالأثر المالي الناتج عن زيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، والمصادقة على تسوية فتح اعتماد مالي بالتسبيق، للتكفل بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي.
فضلا على المصادقة على تسوية فتح اعتماد مالي بالتسبيق، لتغطية القيم الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني، إلغاء الدفع الجزافي وتسوية فتح اعتماد مالي بالتسبيق للتكفل بالإطعام المدرسي، وتسوية فتح اعتماد مالي بالتسبيق بخصوص منحة التوزيع بالتساوي.
إلى جانب المصادقة على تعديل عناوين وبرامج مسجلة في الميزانية الإضافية 2025، والمصادقة على فتح اعتماد مالي بالتسبيق، لتسجيل إعانة مالية ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية لسنة 2026، بعنوان مراقبة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي حي الماعز. والمصادقة على فتح اعتماد مالي بالتسبيق لتسجيل إعانة مالية ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2026، بعنوان مراقبة وإعادة تأهيل شبكة إيصال المياه الصالحة للشرب حي خليفة بن محمود أرزيو، والمصادقة على مشروع صفقة إعادة تأهيل شبكة صرف الصحي حي الماعز، وكذا على مشروع صفقة إعادة تأهيل شبكة إيصال المياه الصالحة للشرب حي خليفة بن محمود، والمصادقة على مشروع صفقة اقتناء آليات وشاحنات بـ 8 حصص.
منصور.ج



