أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “سعيد سعيود”، الأحد في رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بالبرلمان، أنّ الدولة تسعى جاهدة لتكريس الديمقراطية التشاركية من خلال مبدأ المساواة بين مختلف مناطق الوطن في جميع المجالات. كما أن”ّ هناك فعلا إرادة سياسية قوية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد “هبد المجيد تبون”، لبناء جزائر تسع جميع أبنائها، مُبرزا في نفس الوقت، إلى أن الجزائر قطعت خطوات مهمة في هذا المجال من خلال إصلاحات قانونية ودستورية، حيث تضمّنت تعديل الدستور وقانون الأحزاب السياسية.
أما فيما يمسُّ بمشروع القانون المتعلق بالدوائر الانتخابية فقد أبرز السيد الوزير، أنّ الغاية منه، هو مواءمة العملية الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الولايات، ومن أجل تجسيد ذلك فعليا، تم الاعتماد على معطيات الديوان الوطني للإحصاء مع مراعاة التحولات الديموغرافية واستحداث ولايات جديدة.
وفي سياق متصل، كشف بالمناسبة، أن مشروعي قانون البلدية والولاية قيد الدراسة، خاصة بعد تنصيب لجنة خبراء على مستوى رئاسة الجمهورية فيما سيتم عرضهما على البرلمان فيما بعد. مُعلنا في نفس الوقت، أنّ إعداد مرسوم تنفيذي جديد يرمي بالأساس إلى تحيين عدد المقاعد في المجالس المحلية والولائية وسيكون جاهزا في الأيام القليلة المقبلة
من جهتهم، عبر رؤساء المجموعات البرلمانية عن دعمهم لهذا التوجه الذي من شأنه تعزيز مبدأ المساواة والتمثيل العادل بين الولايات، مُؤكدين في ذات تاصدد، غلى أهمية مراعاة المعايير الموضوعية في توزيع المقاعد، خاصة الشق المتعلق بتمثيل الجالية الجزائرية بالخارج، من أجل تعزيز أكثر للعدالة التمثيلية وترسيخ الديمقراطية المحلية.
رامي الحاج
تعليق واحد