احتضن الأربعاء الماضي، مجلس قضاء تلمسان، وبالتنسيق مع منظمة المحامين والاتحاد الوطني للمقاولين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لناحية الغرب، يوما دراسيا حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، في إطار برنامج التكوين المتواصل وترسيخ مبادئ الحوكمة الاقتصادية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس قضاء تلمسان، “فيلالي بن سكران”، أن الأمن القانوني يشكل دعامة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة، من خلال ضمان وضوح التشريعات واستقرارها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما شدد على دوره في تحقيق التوازن بين حماية المال العام، وتشجيع المسيرين على اتخاذ المبادرات.
شهد اللقاء حضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ومقاولين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الأمنية، حيث تم تقديم عدة مداخلات تناولت محاور متنوعة، من بينها دور الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص، ومساهمة المحكمة التجارية المتخصصة في دعم الاستثمار، فضلا عن دور المحامي في مرافقة المشاريع الاقتصادية وضمان الأمن القانوني.
تأمين فعل التسيير ومكافحة الفساد
كما ناقش المشاركون مسألة تأمين أفعال التسيير، من خلال إبراز أهمية آليات الامتثال وإدارة المخاطر، إضافة إلى التطرق لعلاقة المسير العمومي بمتطلباته ومكافحة الفساد، ودور الضبطية القضائية في حماية الاستثمار وتعزيزه.
وفي ختام الأشغال، أكد النائب العام لمجلس قضاء تلمسان، أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني وترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية، عبر فتح قنوات تواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والقضائيين. كما أبرز أن التحدي الحقيقي، لا يقتصر على سن القوانين، بل يمتد إلى ضمان استقرارها وفعالية تطبيقها.
وخلص المشاركون إلى أن ترسيخ الأمن القانوني، يعد عاملاً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توفير بيئة قانونية شفافة وعادلة تشجع الاستثمار، وتدعم المبادرات الاقتصادية، وتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
بكاي عمر
