الجهوي‎

ولاية عين تموشنت

1100  مليار سنتيم لتمويل مشاريع التنمية

ناشد رئيس المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت سكان الولاية، المشاركة في تثمين مشاريع الدولة التي تستفيد منها الولاية في مختلف المجالات، وذلك من خلال المحافظة عليها.

وفي هذا السياق، اكد السيد “مفتاح بوعبدالله” رئيس المجلس الشعبي الولائي، أن الولاية استفادت خلال السنة الجارية 2026، من أغلفة مالية معتبرة تناهز 1100 مليار سنتيم في البرنامج القطاعي، و240 مليار سنتيم خاص ببرنامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلديات. وهي أضخم ميزانية تنموية تتحصل عليها الولاية خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وبخصوص ملف السكن، أفاد الرئيس بأن عدد الطلبات بلغ 84598 بكل الصيغ، السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي المدعم والريفي، مقابل برامج قليلة للسكنات. ومن الأسباب في ذلك، مشكل انعدام في بعض الأحيان للجيوب العقارية، الأمر الذي ألزم السلطات العمومية البحث عن حلول لهذه المعضلة، مطالبا المجلس الشعبي الولائي، بإعادة تقييم أدوات التعمير بمختلف بلديات الولاية. إضافة إلى القرار الشجاع الذي اتخذه والي الولاية السيد “مبروك اولاد عبدالنبي”، بالترخيص بالبناء على علو 15 طابقا، وذلك حتى نهاية السنة بهدف ترشيد استغلال الأوعية العقارية وتوظيفها بعقلانية.

وفي رده عن بعض الأسئلة، أكد ذات المتحدث، بأن دعم الدولة للتنمية بالولاية في منحنى تصاعدي من سنة لأخرى، لجعل الولاية في مصاف الولايات الرائدة وطنيا. للإشارة، استفادت الولاية في البرامج القطاعية برسم سنة 2026، من مبلغ قوامه 1119 مليار سنتيم. فيما يتعلق بإعادة تقييم المشاريع قد يصل المبلغ في حدود 300 مليار سنتيم، برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، بمبلغ يقدر بمليار و240 سنتيم.

إلى جانب مبلغ مليار سنتيم من صندوق دعم التضامن والضمان للجماعات المحلية اعتمادات مالية. كما طلب رئيس المجلس من الجميع كل من موقع مسؤوليته، التشمير عن السواعد ومضاعفة الجهود للارتقاء بالتنمية المحلية إلى ما يتطلع له ساكنة الولاية. كما أشاد بجهود الحركة الجمعوية والجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية المعتمدة، تثميناً لدورها المحوري في تعزيز التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بالولاية.

من جهته، نائب الرئيس السيد “لحسن”، تطرق في مداخلته بالتفصيل إلى التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، التي تهدف للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، ولتنويع الاقتصاد خارج التبعية للمحروقات وتشجع على توفير المناخ المشجع على الاستثمار.

يس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى