أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، السيد “وسيم قويدي”، أمس الأحد، أن الوزارة ستشرع خلال سنة 2026 في رقمنة كاملة للقطاع الصيدلاني، تشمل الخدمات الإدارية وملفات تسجيل المواد الصيدلانية، إضافة إلى إدراج نظام تتبع تسلسلي للأدوية لضمان مراقبة حركة الدواء وحماية المستهلك من الغش، مبرزا خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النظام الرقمي الجديد سيمكن من إيداع ملفات الاستيراد وطلبات الاعتماد عن بعد، بما يضمن الشفافية وسرعة المعالجة.
كما كشف السيد الوزير في ذات السياق، عن استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة الصيدلانية تعتمد على تكييف الأحكام التنظيمية، تسريع مشاريع الاستثمار عالية القيمة، وتوجيهها نحو المجالات التي تعرف نقصًا، مع التركيز على رفع مستويات الإدماج الوطني والأمن الصحي، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليا حوالي 83 بالمائة من السوق الوطنية، مع تسجيل أكثر من 4180 مادة صيدلانية محلية، تشمل أدوية للأمراض المزمنة والمعقدة، بما في ذلك أدوية السرطان والأدوية البيولوجية وأقلام الأنسولين.
وفي ذات السياق، وبلغة الأرقام، شهدت الجزائر تراجعًا ملحوظًا في فاتورة الاستيراد، من 1.25 مليار دولار سنة 2022 إلى 515 مليون سنة 2024، مع توقع الوصول إلى 482 مليون دولار نهاية 2025. في المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات الصيدلانية الوطنية من 6.12 مليون دولار سنة 2023 إلى 23.15 مليون دولار في 2024، مع توقع مضاعفة هذه القيمة في 2025.
وعليه أكد السيد الوزير أن الجزائر تحولت إلى قطب إقليمي لتزويد إفريقيا بالأدوية والمستلزمات الطبية وفق معايير الجودة والسلامة الدولية، مشيرًا إلى أن المعرض الإفريقي للتجارة البينية سبتمبر الماضي شكل منصة للتعريف بالمنتج الصيدلاني الجزائري واستكشاف فرص الشراكات الصناعية والتجارية.
