أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد “سيد علي زروقي”، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة الخميس الماضي، التزام قطاعه بـتعزيز السيادة الرقمية الوطنية من خلال تطوير روابط بحرية عالية السرعة، موثوقة وآمنة، وذلك. مبرزا بشكل خاص بأنّ هذا الالتزام يشمل تحديث البنية التحتية للاتصالات الدولية وزيادة عرض النطاق الترددي، مع وضع مخطط للإشراف والصيانة والوقاية لضمان استمرارية الخدمة.
وأشار السيد الوزير في ذات السياق، إلى أن الجزائر ترتبط بالإنترنت العالمي عبر أربع أنظمة كابلات بحرية هي: سي مي وي 4، ماداكس، أورفال (وهران-فالينسيا)، ألفال (الجزائر-فالينسيا)، إضافة إلى كابل الجزائر/بالما. ولتلبية الطلب المتزايد على الإنترنت عالي التدفق وإطلاق خدمات الجيل الخامس، عمل القطاع على تعزيز قدرات نطاق التردد الدولي وتحسين استغلال الكابلات القائمة. ونتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت الجزائر من زيادة سعة نطاق التردد الدولي من 1.5 تيرابيت/ثانية عام 2020 إلى أكثر من 10.2 تيرابيت/ثانية حالياً، أي ما يقارب سبعة أضعاف خلال خمس سنوات، وفق الوزير.
وأكد السيد الوزير أيضا بانّ قطاعه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيعمل على تنويع روابط الإنترنت الدولية عبر الانضمام إلى مبادرات ربط جديدة، ورفع قدرات الروابط الحالية لضمان خدمات الإنترنت في جميع الظروف. وعليه، سيتم استكمال مشروع منظومة كابل “ميدوسا” المرتقب دخوله حيز الخدمة مطلع 2028، إلى جانب توسيع كابل ماداكس البحري المقرر الانتهاء من أعماله بحلول يونيو القادم.
محمد الأمين
