أكد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، السيد “مصطفى حيداوي”، أمس السبت، خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذه الجمعية العامة الاستثنائية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والتي خصصت لعرض التقرير السنوي لسنة 2025، الذي ضم حصيلة النشاطات المنجزة وآفاق العمل المستقبلي في مجال التمكين السياسي والاقتصادي للشباب، أن “التقرير السنوي للمجلس لسنة 2025 المزمع رفعه إلى رئيس الجمهورية قريبا، يأتي في إطار تقييم وتثمين انجازات المجلس خلال هذه السنة”.
وأضاف في ذات السياق، أن هذا التقرير يشمل “عرضا لأهم الأنشطة والفعاليات ويبرز العراقيل والإخفاقات التي تعمل هذه الهيئة على تداركها مستقبلا”، فضلا عن الإجراءات التنظيمية والإدارية والمالية للمجلس، ومختلف الأنشطة التي قام بها خلال السنة المنصرمة مركزيا ومحليا.
كما سلط الضوء على الحجم الكبير للأنشطة والفعاليات التي نظمها المجلس والتي جمعت “أزيد من 25 ألف شاب إلى جانب النشاطات الافتراضية”، مشيرا في ذات الصدد أن هذا التقرير الذي يعرض للمصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس، يتضمن “أبرز قضايا الشباب التي يتابعها المجلس منها التعليم والحياة الجامعية والتشغيل والتربية والبيئة والمقاولاتية والدبلوماسية الشبابية والتي خصصت لها عدة جلسات خلال سنة 2025”.
أما فيما يتعلق بالجمعية العامة الاستثنائية، أوضح السيد الوزير، أنها تشكل “فرصة لمناقشة مختلف القضايا والوقوف على مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها لصالح الشباب خلال سنة 2025، وتقييم الجهود الكبيرة المبذولة على مستوى الولايات في إطار الاستماع إلى انشغالات الشباب والتكفل بقضاياهم”.
مشيرا في نفس الوقت، إلى أن سنة المنقضية، “شكلت منصة كبيرة للعمل ضمن مسارات أساسية على غرار التمكين الاقتصادي للشباب من خلال مختلف الفعاليات واللقاءات والاجتماعات والقرارات التي تم اتخاذها لصالح الشباب، وتمكينهم سياسيا عبر تعزيز ثقافة المشاركة من خلال مختلف الملتقيات التي شكلت هي الأخرى منصة حوار كبيرة، أتاحت للشباب فرصة لتبادل الآراء والمعطيات في مجال المشاركة بصفة عامة والمشاركة السياسية بصفة خاصة”.
وفي هذا السياق أيضا، ثمن السيد الوزير “كل القرارات التي اتخذت لصالح الشباب خلال سنة 2025، على غرار قرار رئيس الجمهورية برفع منحة البطالة وكذا المرسوم الخاص بإنشاء مناطق النشاط المصغرة لصالح الشباب، إلى جانب رفع مختلف العراقيل التي تواجه الشباب سواء في المؤسسات الناشئة أو غيرها بالتشاور مع القطاعات المعنية”.
مؤكدا بأنّ المجلس “سيرفع بمجرد انتهاء العهدة السنوية لمكتبه شهر مارس القادم، تقريرا آخر إلى رئيس الجمهورية، والذي سيقدم تفصيلا عن واقع ووضعية الشباب في الجزائر لاسيما ما تعلق منها بالتمكين الاقتصادي وكذا التمكين السياسي الذي يشكل – مثلما قال – أحد المحاور الأساسية الجاري العمل عليها وترقيتها”.
