أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الثلاثاء أن السيد “سيفي غريب، ترأس اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط.
حيث شرعت الحكومة في مستهل إجتماعها، دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة. حيث يتعلق بشكل خاص بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك. لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة. كما أنّ هذا المشروع التمهيدي لهذا القانون يرمي بالأساس إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، كما انه يضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.
وفي شراع متصل، درست الحكومة، أيضا، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. بحيث أنّ مشروع هذا النص يرمي إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، ويهدف كذلك التكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، ناهيك عن المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الإستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.
