نظم مجلس قضاء وهران، بالشراكة مع معهد الإجرام ومنظمة المحامين لناحية وهران الخميس، يوم تحسيسي بعنوان “الأحكام المستحدثة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها، في ظل القانون 25-03 المنعقد بمقر المجلس القضائي قاعة المحاضرات.
حيث صرح مدير معهد الاجرام “عدة بوهدة محمد الامين”، أن اليوم التحسيسي يندرج في إطارانفتاح الجامعة على الوسط الاجتماعي والاقتصادي،تم تنظيم هذا اليوم التحسيسي والدراسي الموسوم بـ “الأحكام المستحدثة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها في ظل القانون 25-03، كما تزامن ذلك مع مبادرة تنظيم معرض بالمجلس بمشاركة ومساهمة الفاعلين من الاسلاك الامنية والمجتمع المدني والصحة والهيئات الناشطة لاحتواء الظاهرة بكل أبعادها وانعكاساتها.
وأردف مدير المعهد، أنه تم من خلالها إبراز الجانب التوعوي والوقائي الذي تقوم به مختلف الأطراف الاجرامية لمكافحة الظاهرة، وحث الشباب للابتعاد عنها والانخراط فيما حمله طيات المرسوم الجديد لقانون مكافحة المخدراتالعقلية الجديد، الذي يحمل نصوص تنظيمية تعتبر من جانبها حث الشباب الكف عن تعاطي المخدرات ومقاربة إنسانية أكثر ما هي ردعية، وميز بين المروج والمستهلك،واستحداث شرط تقديم تحاليل طبية أنهم غير مدمنين قبل الالتحاق بمختلف المناصب الخاصة بالتوظيف.
نقيب المحامين لناحية الغرب “المستهلك والمروج كلهم ضحايا لأشخاص يريدون الإضرار بالوطن”
من جهته، نقيب المحامين لناحية وهران “برغام عمر”، أكد أن مكافحة المخدرات ليس القانون أول من وضع لذلك وإنما تعود لسنوات غابرة،وحمّل رجال الدين في البدايات مهام محاربة المخدرات ثم الجهات الأمنية، واليوم تستدعي اليقظة التي باتت تستعمل كسلاح جديد للقضاء على الظاهرة في وسط المجتمع. كدفاع، نعتبر سواء المستهلك والمروج كلهم ضحايا لأشخاص يريدون الإضرار بالوطن كمحامين ليس الدفاع عن المتهمين في تقوية المتورطين، وإنما يكمن الدفاع عن حقوقهم والسماح بإبراز الحقيقة لتساعد لوضع الحد للظاهرة المتفشية.
رئيس مجلس قضاء وهران “تفعيل السياسة العلاجية والوقائية لتمكين الشباب من الانخراط في حق الرعاية والتكفل”
بالمقابل، كشف رئيس مجلس قضاء وهران ” بوترفاس جيلالي” أن اليوم هو تحسيسي أكثر منه دراسي، على أساس ما وقفت عليه السلطات العليا في البلاد من تنامي آفة المخدرات،التي باتت تستهدف الركيزة الأساسية في المجتمع، منذ ظهور وتنامي الآفة. الدولة الجزائرية قد كانت رصدت النصوص القانونية لمحاربة الجريمة لأن القانون 04-18 الذي خضع لتعديلات 23-2023 والتاني 25-03 الأخير،هو موضوع اليوم التحسيسي الذي يستهدف تفعيل السياسة العلاجية الوقائية والمدمن لم يعد مجرم بل هو ضحية يستوجب التكفل به ورعايته.
وأضاف المتحدث أن الدولة لم تبخل، وخصصت مراكزعلاجية لرعاية المدمن، موضحا أنه لابد من دعوة العنصر الشباني للانخراط فيهذه السياسة الوقائية العلاجية للاتصال بالمراكز العلاجية للإقلاع عن الإدمان وتلقي العلاج، حيث أكدأن الهدف من اليوم التحسيسي يندرج في سياق لم شمل الفئة المستهدفة من الشباب المغرر بهم، ضمن حلقة الانخراط والاستفادة لما أفرزه القانون الخضوع للعلاج، وتبقى الدولة بالمرصاد لمروجي المخدرات.
المشرع الجزائري تبنى مقاربة علاجية توعوية تحسيسية ومقاربة أمنية قضائية للردع لاستغلال القصر، وذوي الاعاقات في الجرائم ومرتكبي الجرائم بالمؤسساتالتربوية وتكثيف الكشف بهذه المواقع.
كما أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء وهران “محبوبي نورالدين”، أنه في إطار استراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي المخدرات، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنية والقضائية والمجتمع المدني،وكافة الهيئات من ممثلي مراكز العلاج الوسيطة وغيرها بات الأمر يستدعي تكثيف المجهودات، منوها أن الغايةمنها التحسيس بخطورة الظاهرة وانخراط الجميع ضمن هذا المسعى من خلال مرافقة المدمن الخاضع للعلاج، ومرافقته للوصول لبر الأمان. وأشار أن المتابعات القضائية تعالج الجريمة حال ارتكابها لتوقيع العقاب ضمن الأحكام الجديدة،لما حمله القانون الجديد الذي وضع أحكام لمتابعة المدمنين الذين يخضعون للعلاج.
منصور.ج
