أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد “عبد المجيد تبون”، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025/ 2026) الأحد الماضي بالجزائر العاصمة، أن “الإصلاحات العميقة التي تعرفها الترسانة القانونية الوطنية ترمي إلى تكريس حقوق وحريات المواطن والتكييف المؤسساتي الذي يعزز من مكتسبات حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة”.
كما تطرق رئيس الجمهورية، في مسألة تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، حيث قال بهذا الخصوص “بادرنا خلال السنوات الأخيرة بنصوص قانونية جديدة وباشرنا إصلاحات عميقة للقوانين، تجسيدا للالتزامات التي تعهدت بها, كأخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات والفساد التي تمس قيمنا الدينية والحضارية وهويتنا الوطنية”. مشيرا في السياق ذاته، إلى أن النصيب الأوفر من هذه المنظومة القانونية المستحدثة ،ترمي بالأساس إلى “خدمة المواطن بصفة مباشرة فيما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات والتكييف المؤسساتي الذي يخدم هذا الاتجاه ويعزز من مكتسبات حقوق الإنسان التي لا تقبل التجزئة”، وهذا ضمن “توفير الأجواء المناسبة لتطوير المنظومة القانونية، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا”.
وفي الشق المتعلق بالوتيرة المتاسرعة للقطاع الإقتصادي التي تعرفها البلاد، خاصة فيما يتعلق باقتصاد المعرفة”، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة “التأقلم مع المستجدات واستحداث قوانين جديدة في هذا الاتجاه”، وعليه ذكّر بالنصوص التي تمت مراجعتها من أجل تحقيق هذا الهدف، على غرار قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إلى جانب القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبشأن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، قال رئيس الجمهورية بصريح العبارة، أن ذلك “سيعزز من فعالية سلطة القضاء، من خلال تحقيق الأمن القانوني, بما يتناسب مع متطلبات محاربة الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات وتدعيم دور الشركاء والمساهمين في العدالة، تعزيزا لقواعد المحاكمة العادلة وتسهيل الولوج إلى القضاء وتشجيع الاستثمار وارساء دعائم الأمن الاقتصادي بمفهومه العام”. مستطردا في حديثه في السياق ذاته، قائلا “نظرا للسرعة التي تسير عليها البلاد وتطور المناهج الاقتصادية والاستثمارية، لا بد أن تكون هناك قوانين جديدة، لاسيما وأن 85 بالمائة أو أكثر من المعاملات الاقتصادية أصبحت حرة، تتم فيما بين الخواص أو بين الدولة والخواص”. وعليه، دعا بالمناسبة إلى تكثيف المحاكم التجارية للتخفيف من القضايا المتراكمة والتي “تعطي انطباعا، غير صحيح، لدى المواطن بأن العدالة بطيئة في قراراتها”.
كما شدد رئيس الجمهورية، بأن الهدف من وراء مراجعة النصوص التشريعية، سيبقى متمثلا في “تسهيل إجراءات اللجوء إلى العدالة”، لأن هذه النصوص “سيتم تعزيزها بنصوص مكملة، تؤطر المبادرة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وترسخ الشفافية والنزاهة وتقوي محاربة الفساد”، وهذا الشق من بصفة خاصة سـ”يحظى بأولوية قصوى في المسيرة التي نخوضها بإرادة سياسية قوية وبالارتكاز على نساء ورجال قطاع العدالة”.
وعن افتتاح السنة القضائية الجديدة، أكد رئيس الجمهورية، بأنها “فرصة نقف من خلالها على ما حققناه وما حققته المؤسسة القضائية، بفضل الإصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل، نزيه وفعال، قائم على سيادة القانون وحريص على بناء الثقة وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وتوفير الإطار القانوني المنسجم مع التوجهات الاقتصادية للبلاد، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار وتوطيد مناخ الطمأنينة والاستقرار”.
وبخصوص الدور المحوري الذي يقوم به بالقضاة، سجل رئيس الجمهورية، حرصه على “التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أكمل وجه بمرتفقي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”، حيث شدد في ذات الصدد، على ضرورة “التكفل بضروريات حياة القاضي، حتى يتفرغ كليا لعمله”، غلى جانب التشديد على أهمية تكريس مبدأ الدفاع وقرينة البراءة، بصفتها “إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والحماية من التعسف”، حيث ذكر مجددا بأنّ “العدالة الحقيقية أساسها الإنصاف والاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن، كما أنها تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة”.
كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة، كي يُنوّه “بالتقدم الذي يحرزه قطاع العدالة في مسار الانتقال إلى منظومة العدالة الرقمية”، مشيرا في السياق ذاته أيضا إلى انّ “المورد البشري القضائي المؤهل والكفؤ هو العامل الأساسي لتجسيد مبدأ الاستقلالية التي تكون نابعة من الذات ومن السلوك ومن الحرص الكامل على تكريس عدالة تبعث على الاطمئنان وأكثر قربا من المواطن، تجنح إلى تبسيط اجراءاتها”. وبالمناسبة أيضا حيا كل الذين “يمارسون مهامهم النبيلة، متحلين في ذلك بسلاح الأخلاق والعلم والفضيلة ويلتزمون بواجب التحفظ والاحتراز التي تمليها عليهم مكانتهم المتميزة في المجتمع”، واصفا إياهم بـ “الواجهة المشرفة لقطاع العدالة التي أحرزت تقدما ملحوظا على طريق العصرنة وترسيخ وسائل العمل الحديثة”، لأنّ دلك من شأنه تحسين “مناخ الأعمال في هذه المرحلة التي تشهد فيها بلادنا تحولا اقتصاديا واعدا، والتشجيع على ازدهار المؤسسات الاقتصادية من خلال المساهمة الفعالة لقطاع العدالة”، مثلما حرص رئيس الجمهورية على التذكير به.
كما أعرب رئيس الجمهورية، عن أمله الكبير في تحقيق قطاع العدالة للمزيد من المكاسب، حي جدد مرة أخرى”حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة، تحظى بالثقة وتعكس بجدارة صورة دولة الحق والقانون”، وذلك “وفاء للشعب الجزائري الأبي وللشهداء الأبرار”.
وفي ختام مراسم إفتتاح السنة القضائية الجديدة، أعلن رئيس الجمهورية عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة الجارية 2025
أحمد الشامي
