أحصت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية وهران 1800 طعنا، تم إيداعه عبر 26 بلدية بالولاية، في إطار الاستفادة من المنحة المدرسية.
حيث سيتم إخضاع هذه الطعون للدراسة والتحقيق من أجل إنصاف مستحقيها وقد يذهب الأمر إلى القضاء في حالة ثبوت تزوير أو تحايل من طرف البعض، الذين يحاولون مراوغة القانون للاستيلاء على منحة ليست من حقهم، خاصة إذا كانوا يشتغلون ويتلقون أجرة شهرية ويتمتعون بتأمين، لأن المنحة المدرسية خصصتها الدولة الجزائرية لصالح المحتاجين ليس لهم دخل يعيلهم واستثناء لبعض الحالات الخاصة وفق شروط مضبوطة، وهو ما تحرص عليه مصالح مديرية النشاط الاجتماعي من خلال لجنة تضم الأطراف المعنية بعملية التدقيق في الملفات، وفق المرسوم 168/25 المؤرخ في 22 جويلية 2025، بعدما تم الاستغناء عن التصديق بالبلدية وإيداع ملفات طلب الحصول على المنحة المدرسية عبر مكاتب المؤسسات التربوية مباشرة.
وتجدر الإشارة إلى السنوات الأخيرة عرفت تشديدا في عملية تحديد المستفيدين من المنحة بعدما كان يستغلها البعض للمتاجرة فيها، وهو ما جر الكثير إلى أروقة العدالة، إثر ثبوت وجود إمضاء وبصمة أشخاص متكررة بعدة ملفات وعند فتح تحقيق في المسألة، تبين أن هؤلاء الأشخاص المتهمين كانوا يبيعون شهادتهم زورا لمقابلة يتراوح بين 200 و500دج للملف الواحد، بعد وقوفهم أمام البلديات، وترصد الأشخاص الراغبين في الحصول على شاهدين لإثبات وضعيتهم الاجتماعية.
للإشارة، فقد انتهت مصالح النشاط الاجتماعي من إحصاء ما يفوق 77 ألف منحة مدرسية سيستفيد منها أصحابها لتوفير الأدوات المدرسية لأطفالهم مع الدخول المدرسي 2026/2025.
ميمي قلان
