أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “يوسف شرفة”، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد “زهير ناصري”، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “كوثر كريكو”، وأعضاء من الحكومة، أن عملية بيع أضاحي العيد المستوردة ستنطلق في الفاتح من شهر ماي المقبل عبر كافة ولايات لبلاد. كما أنّ هذه العملية ستنظم على مستوى أسواق جوارية، تحت إشراف وزارتي الفلاحة والتجارة الداخلية، ضمن مخطط محلي خاص بكل ولاية.
وأضاف السيد الوزير في السياق ذاته، بأن عملية البيع ستتم يوميا ابتداء من الفاتح ماي المقبل، بالولايات الـ 58، داعيا المستهلكين إلى التحلي بالعقلانية.حيث لفت في السياق ذاته إلى أن عملية استقبال الأضاحي المستوردة جارية مثلما هو مخطط له على مستوى 09 موانئ.
مؤكدا بالمناسبة، بأن تحديد حصة كل ولاية من المواشي سيتم وفقا للكثافة السكانية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن العملية لا تعني إقصاء القطيع المحلي، بل جاءت لدعم الإنتاج المحلي في هذه المناسبة التي تشهد إقبالا كبيرا على الأغنام.
وحول سؤال يتعلق بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية، كشف السيد الوزير أن دائرته الوزارية تحضر لمرسوم تنفيذي جديد لتسهيل الخروج من الشيوع، من خلال آليات جديدة من شأنها حل النزاعات الناجمة عن قسمة الأراضي بين الشركاء.
حيث إن هذا النص الجديد يأتي في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الهادفة إلى تطهير العقار الفلاحي، حيث تتضمن التعديلات المقترحة “آلية جديدة لفائدة المستغلين تمكنهم من الخروج من الشروع من خلال إنجاز مستثمرات فردية أو بجمع حصص لإنشاء مستثمرات فردية كبرى”.
أما بخصوص دعم الفلاحة البيولوجية، أشار السيد الوزير بالمناسبة إلى أهمية هذا النوع من الفلاحة في تنويع الاقتصاد الوطني، وترقية الصادرات الوطنية في ظل التحولات المسجلة بهذا الخصوص على المستوى الدولي، بحيث يعمل القطاع على تعزيز واستحداث إطار قانوني خاص بالفلاحة البيولوجية، وإيجاد آليات لدعم الفلاحين ماديا وتقنيا لتطوير هذا المجال، ومرافقتهم للحصول على شهادات التصديق وتطوير قنوات التسويق والتصدير.
هشام رمزي
