في لقائه الإعلامي الدوري بثته القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، رئيس الجمهورية، يؤكد

في لقائه الإعلامي الدوري بثته القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، رئيس الجمهورية، يؤكد

“سنقف بالمرصاد لكل من يحاول ضرب استقرار الوطن”

• الإلتزام بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
• فتح حوار وطني جامع.
• بين الجزائر وفرنسا مسائل تمت فبركتها.
• العلاقات الجزائرية – الإيطالية أساسها الفعالية.
• تسجيل خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
• مواصلة العمل من أجل تعميم الرقمنة.

جدد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” إلتزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وفتح

حوار وطني جامع، معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للمصلحة العليا للوطن. وقال رئيس

الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أول أمس السبت، على القنوات التلفزيونية

والإذاعية الوطنية إنه يتوجه إلى الرأي العام الوطني في الداخل والخارج من خلال حوار “مفتوح

وصريح” حول مستجدات تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وفيما يتعلق بالشأن الوطني، جدد السيد الرئيس التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

وتحقيق مزيد من المكاسب، لا سيما تلك التي تصب في صالح الشباب، باعتبارهم “أساس وجوهر

الوطن”، مشيرا إلى أن ذلك يعد “وفاء لما أسس له شهداء الثورة التحريرية وما تضمنه بيان أول

نوفمبر”.

مواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية

ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية

، منوها بالروح الوطنية العالية لدى جيل الشباب الذي “يعتز ويفتخر ببلاده”. وأوضح بهذا الخصوص أن

“مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال

بميزانية الدولة”.

وبالمناسبة، نوه رئيس الجمهورية بـ”صحوة شباب اليوم الغيور على بلاده والفخور بها في الداخل

والخارج”، مبرزا أن الشباب الجزائري “أصبح يفتخر بمنتوج بلاده ذي الجودة العالية”، وهذا ما يمثل –كما

قال– “مصدر فخر واعتزاز ودليل على الروح الوطنية التي يتمتع بها جيل اليوم”. وأكد رئيس الجمهورية

بالقول “أننا نعيش اليوم في جزائر جديدة والفضل في ذلك يعود ليس فقط لرئيس الجمهورية أو

للحكومة، بل لكل الجزائريات والجزائريين”. وفي سياق ذي صلة، أشاد رئيس الجمهورية بــ”التطور

الكبير” الذي يشهده مستوى الوعي الجماعي، لافتا إلى أن أغلبية الشباب الجامعي لديه “القدرة على

قراءة الأحداث”.

فتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026

وتوقف رئيس الجمهورية عند التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026، معربا عن

أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للبلاد. وعن اختيار هذا التاريخ, أوضح قائلا:” في اعتقادي، سنكون

في هذه الفترة قد قضينا تقريبا على كافة المشاكل الموروثة وتمكنا من سد كل الثغرات، ما سيسمح

لنا بالتفرغ للأمور السياسية الجامعة”، معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش “مفيدا للبلاد وليس

للأشخاص”. وفي سياق ذي صلة، أشاد رئيس الجمهورية ب”التطور الكبير” الذي يشهده مستوى

الوعي الجماعي، لافتا إلى أن أغلبية الشباب الجامعي لديه “القدرة على قراءة الأحداث”.

الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول ضرب استقرار الوطن

من جانب آخر، أكد السيد الرئيس أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن

والمساس بالوحدة الوطنية وبقيم المجتمع الجزائري تحت مسمى “حرية التعبير” . وأوضح أن “حرية

التعبير بالانتقاد لم يتم منعها أبدا في الجزائر دون أن يعني ذلك المساس بالتقاليد وبالثقافة الأصيلة

لمجتمعنا”، مشددا على “الرفض القاطع ومحاربة كل ما من شأنه المساس بخصوصية مختلف مناطق

الوطن وكل ما يستهدف الوحدة الوطنية”.

وبخصوص الانتقادات التي توجه للجزائر حول ملف حرية التعبير، ذكر رئيس الجمهورية أن تلك

الانتقادات ترمي أساسا إلى “زعزعة استقرار الوطن”، مشيرا إلى أن “كل من يعمل على ذلك فهو عميل

وينتمي إلى الطابور الخامس”. كما توقف رئيس الجمهورية عند مفهوم الديمقراطية، مبرزا أن “تغليب

رأي على آخر اعتمادا على مبادئ منحرفة, سيكون أمرا مجحفا ومناف لأصول وقيم مجتمعنا”. وأضاف

في نفس السياق أن الجزائر “ليست دولة شمولية” مثلما يحاول البعض الترويج له تحت مسمى “حرية

التعبير” مبرزا أن المجتمع الجزائري لديه “خصوصيات وجب احترامها”.وعاد رئيس الجمهورية ليتساءل

عن ازدواجية المعايير حول مفهوم حرية التعبير، مشيرا إلى توقيف صحفيين فقط لأنهم يتكلمون عن

الوضع في فلسطين، قائلا:” هذا ما يحاولون فعله معنا، لكنهم لن يتمكنوا من إسكاتنا”.

المسائل محل الخلاف بين الجزائر وفرنسا تمت فبركتها بصفة كاملة

وبخصوص العلاقات الجزائرية – الفرنسية، أكد رئيس الجمهورية أن بعض المسائل محل الخلاف بين

البلدين “تمت فبركتها بصفة كاملة”، واصفا ما يحدث حول هذه المسألة “بالفوضى” و”الجلبة

السياسية”.  مشيرا إلى أن التنسيق يتم مع الرئيس “ايمانويل ماكرون”، مضيفا:” نعتبر أن الرئيس

ماكرون هو المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا”، أو مع من يعينه لذلك، ويتعلق الأمر بوزير الخارجية،

موضحا بقوله” وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي

يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب”. وتابع رئيس الجمهورية قائلا:” فيما يخصني، فإن

ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير

الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف”. وأشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر وفرنسا “دولتان مستقلتان:

قوة افريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سويا”، مؤكدا أن الجزائر “كقوة افريقية تعمل مع فرنسا

كقوة أوروبية وما غير ذلك لا يهمنا إطلاقا”.

زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

وبخصوص زيارات المسؤولين الرسميين الفرنسيين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة أوضح رئيس

الجمهورية أن هذه الزيارات “ليست استفزازا”. واسترسل قائلا “سأشرح في اليوم الذي أفهم فيه. لسنا

مغفلين، فنحن نعلم تماما أن مسألة الحكم الذاتي فرنسية قبل أن يتولى جيراننا من الجهة الغربية

الدفاع عنها”، مصيفا أن “فرنسا والمغرب يتفقان جيدا وهذا أمر لا يزعجنا، إلا أن المشكل يكمن في طريقة

التباهي تلك، فهي تضايق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.

وبعد أن ذكر بأن “فرنسا الرسمية قد اعترفت باغتيال بن مهيدي”، أكد رئيس الجمهورية أن “التاريخ

نعرفه ولا نعيد كتابته وهو ما يقودنا إلى مسألة الذاكرة”. وتابع قائلا:” يصبح الوضع (بالنسبة لفرنسا) لا

يطاق عندما يتم التستر على العيوب، وهذا يحيلنا على مسألة حرية التعبير”، مستشهدا بجان ميشال

أباتي, و”أنصار دريفوس”، والأوامر بالإبعاد من التراب الفرنسي (خاصة ضد الشخص الذي ندد بالإبادة

في غزة). وأضاف، “بالنسبة لهم (الفرنسيين)، الحرية هي أن أقول ما أريد وأنت تسكت: نحن لا نسكت”

، مشددا على ضرورة “التحلي بالحكمة، فهناك فرنسيون يحبوننا وساعدونا”. كما أكد رئيس الجمهورية أن

“هناك صحفيون فرنسيون نزيهون وشجعان يقولون الحقيقة، لدينا العديد من الأصدقاء في فرنسا مثل

أودان ومايوه وسارتر وسيمون فاي وجيزيل حليمي”.

العلاقات التي تربط الجزائر بإيطاليا أساسها الفعالية

وتوقع رئيس الجمهورية أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا كبيرا مع دخول أكثر من 11 ألف مشروع

استثماري حيز الإنتاج، مؤكدا من جهة أخرى انه تم تحرير استيراد قطع غيار السيارات في الفترة الأخيرة

“في حدود معقولة”، ومنوها بتوجه العديد من المتعاملين إلى مجال التصنيع المحلي مع ما يترتب عن

ذلك من خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة.

من جهة أخرى، وعن سؤال بخصوص استغلال “اليورانيوم”، أكد رئيس الجمهورية أنه يتم في الوقت

الحالي بالجزائر “تخصيب اليورانيوم بنسبة 3 إلى 5 بالمائة لأغراض مدنية خاصة في القطاع الطبي مع

وجود إمكانية تصديره” لاحقا، مضيفا أن احتياطات الجزائر “ليست مثل تلك الموجودة في النيجر ولكن

إذا كان هناك شركاء أجانب جادون فنحن منفتحون”.

كما جدد في ذات الإطار عزم الجزائر على تطوير القيمة المضافة في مجال المحروقات من خلال

تطوير نشاط التكرير محليا موازاة مع وقف استيراد الوقود منذ سنة 2022 ونفس الإجراء سيطبق على

المازوت سنة 2026.

مشروع “أنبوب الغاز العابر للصحراء”

وردا على سؤال حول مشروع “أنبوب الغاز العابر للصحراء” ومكانة الجزائر في الساحة الطاقوية

الدولية، اكد رئيس الجمهورية تطلع الجزائر “لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي في غضون السنوات

الخمس المقبلة”، مبرزا أن الجزائر أضحت “ممونا موثوقا جدا” لا سيما نحو السوق الأوروبية.

وأضاف أن العمل جار على تجسيد مشروع “أنبوب ثالث بين الجزائر وإيطاليا” نحو ألمانيا لتصدير

الهيدروجين والكهرباء التقليدية وذات المصادر المتجددة,” مشددا على أهمية تنويع الإنتاج الوطني من

المحروقات، ومبرزا العمق التاريخي ونوعية ومستوى العلاقات التي تربط الجزائر بإيطاليا والمتميزة بـ

”الفعالية”.

ونوه في ذات الإطار بالاستثمارات الايطالية بالجزائر خصوصا في مجال تركيب السيارات للانتقال إلى

صناعة فعلية أساسها رفع نسبة الإدماج الوطني وكذا في المجال الفلاحي، معلنا أن مؤسسة “أنريكو

ماتيي” -صديق الثورة الجزائرية- ستفتح مقرا لها بالجزائر لاحقا.

كما عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لعودة العلاقات بين الجزائر واسبانيا إلى طبيعتها خصوصا على

المستوى التجاري “بعد مرحلة من الفتور”، مضيفا في السياق أن الجزائر ستستورد حصة من حاجياتها

من الأغنام من هذا البلد تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

<strong>خطوات كبيرة مسجلة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي

أبرز رئيس الجمهورية، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق أمنها الغذائي والمائي، بفضل ارتفاع

الإنتاج الفلاحي لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية، موازاة مع تطبيق برنامج طموح لإنجاز محطات

تحلية مياه البحر وربط السدود واستغلال المياه الجوفية.

مؤكدا ف السياق ذاته، أن الجزائر ستصل للاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات على “غرار القمح

الصلب الذي سنحقق فيه اكتفاء ذاتيا تاما خلال السنة الجارية” منوّها بـ “الخطوات الكبيرة” التي خطتها

الجزائر في المجال الفلاحي والتقليل بالتالي من التبعية للخارج، لفت إلى أن الفلاح والمستثمر الجزائري

صار “يحقق المعجزات” اليوم في مختلف الشعب وفي العديد من مناطق الوطن وهو ما تعكسه جودة

الإنتاج الوطني.

الإنتاج الفلاحي الوطني صار مرغوبا من حيث الكم والنوع

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا:” إن الإنتاج الفلاحي الوطني صار مرغوبا” من حيث الكم والنوع،

مضيفا أن السلطات العمومية عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي أيضا في مجال الحليب وهذا “في

غضون سنتين” بفضل المشروع الاستثماري الكبير في أدرار مع القطريين لتربية الأبقار وإنتاج الألبان.

وفي تطرقه إلى شعبة تربية المواشي, شدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل وفق “إستراتيجية

شاملة” مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين “لإيجاد حل نهائي للمشاكل

المسجلة” في هذا النشاط. وأضاف انه من بين الحلول المطبقة الترخيص باستيراد المواشي من دول

افريقية كمالي والنيجر في إطار المقايضة.

مشددا بالمقابل على أن السلطات العمومية ستسن “قوانين صارمة” لردع كل الممارسات الهادفة

للمساس بالثروة الحيوانية والأمن الغذائي لا سيما ظاهرة ذبح النعاج (الرخلات).

وشدد على أنه يجب على مربي المواشي التحلي ب” القناعة” وتقديم مصلحة الوطن، إذ “من غير

المعقول إن يصل سعر الكبش إلى 17 مليون سنتيم ومجرد التفكير ببيع الكبش بهذا السعر حرام”

، مبرزا الثروة الحيوانية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر لاسيما الأغنام.

جودة المنتوج المحلي

كما حيا رئيس الجمهورية التقدم المحرز في مجال التصدير بفضل جودة المنتوج المحلي، لاسيما

تصدير المنتجات الفلاحية وذلك بعد أن “حررنا الفلاحة من البيروقراطية ووصلنا إلى تقنيات فلاحية

متطورة بفضل جهود الفلاحين”.

وذكر ايضا بالجهود التي قامت بها الدولة لردع المضاربة والمضاربين بسن عقوبات صارمة تصل الى

السجن لمدة 30 سنة، معتبرا المضاربة من “الرواسب والتصرفات الموروثة من الزمن البائد”، وأن

“أغلب الشباب اليوم بعيدون عن هذه التصرفات”.

أما في مجال المياه، أكد رئيس الجمهورية أنه بالاضافة الى مشاريع تعزيز الأمن المائي خاصة عبر

محطات تحلية مياه البحر فقد تم في الفترة الأخيرة اطلاق مشاريع تحويلات المياه بين السدود التي

تسجل فائضا في مخزوناتها وتلك التي تعرف نقصا موازاة مع استغلال المياه الجوفية.

نحو استحداث مؤسسة لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر

أعلن رئيس الجمهورية، عن مشروع استحداث مؤسسة وطنية متخصصة في انجاز وتسيير محطات

تحلية مياه البحر، قائلا:” لقد اتخذنا قرارا شرعنا في تجسيده لخلق مؤسسة وطنية لإنجاز وتسيير

محطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على قدراتنا البشرية، لا سيما الشباب الذين شاركوا في انجاز

مختلف محطات تحلية مياه البحر” ومنها الشركات التابعة لسوناطراك.

وبعدما عبر عن “فخره” بمساهمة المؤسسات الوطنية في تجسيد برنامج مصانع التحلية الخمسة التي

دشن منها أربعة مصانع دخلت حيز النشاط بطاقة إجمالية بـ 1,5 مليون م3 يوميا، أكد رئيس الجمهورية

أن الدور الذي لعبته هذه المؤسسات مكن الجزائر “من ربح العملة الصعبة فضلا عن تقليص مدة

الانجاز بنحو 7 إلى 8 أشهر مقارنة مع ما تنجزه الشركات الدولية”.

وأضاف أنه وبهذه المنجزات، التي سترفع نسبة إسهام نشاط التحلية في تموين المواطنين بمياه

الشرب إلى 72 بالمائة، ستنتقل الجزائر إلى مرحلة أخرى ستعرف انجاز برنامج جديد يتمثل في 6

محطات للتحلية بطاقة متفاوتة وليس بالضرورة مثل المحطات الكبرى الخمس السابقة (300 ألف م3 يوميا).

وأشار إلى انه تم في إطار المخطط الجديد مباشرة أشغال انجاز محطة بولاية تيزي وزو بطاقة 60 ألف م3 يوميا.

الدولة ستواصل العمل من أجل تعميم الرقمنة

وعلى صعيد آخر، أكد السيد الرئيس “مضي الدولة في العمل من أجل تعميم الرقمنة وذلك قبل نهاية

سنة 2025″، موضحا أن “الدول العصرية تقوم على أرقام دقيقة وبهامش خطأ بسيط وليس عشوائيا”.

ق.ح