إزاء القيود الفرنسية على حركة التنقل، الجزائر ترفض المهل

التنقل بين الجزائر وفرنسا

أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات وستسهر على تطبيق المعاملة

بالمثل “بشكل صارم وفوري” على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا

وفق ما أفاد به الخميس الماضي، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنيةبالخارج والشؤون

الإفريقية.

بيان لرئاسة الجمهورية

حيث أكد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي

على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل أشكال القطيعة، بل تركت الطرف

الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة وطيلة كل هذه الفترة، يضيف البيان أخذت الجزائر

على عاتقها الالتزام بالهدوء من والاتزان وضبط النفس.

وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع

بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية

والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية

لرعاياها…. أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فـيـه الـطـرف الفرنسي مثلما

يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين

وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”

حسب ذات البيان ومن جانبها، “ستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة

باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية

ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.

ترفض الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات

ومن ذات المنظور، ترفض الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما

ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض

على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح

الوطنية إقراراها”.

مساس باتفاقية 1968

وأخيرا، فإن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها

سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”

يؤكد ذات المصدر” وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه

باتخاذ العلاقة الجزائرية – الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة

لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها”، كماجاء في بيان رئاسة الجمهورية.

واج