أشـرف السيد “يوسف بشلاوي” والي “ولاية تلمسان” بمقـر ديـوان الولاية مؤخرا عـلى تسليم 131 مقـرّرا للاستفادة من إعانات برامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية برسم سنة 2025، وهذا بحضور السلطات الولائية، إلى جانب مدراء الهيئة التنفيذية، رؤساء الدوائر، المراقب الميزانياتي للولاية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، إطارات الولاية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.
حيث تأتي هذه العملية أياما بـعـد الإمضاء على عـقــود “الأداء” أو مقـرارات النجاعة لكافة البرامج التنموية لسنة 2025 في “ولاية تلمسان” مع 24 مديرا تنفيذيا ولائيا معني و20 رئيس دائرة، وهذا في إطار تسيير الميزانية حسب البرامج والأهداف في “ولاية تلمسان”، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تـبون، المتعلقة بالإصلاحات الخاصة بحوكمة الميزانية العامة، حيث تشتمل هذه العقود جميع البرامج التنموية لكل قطاع مع الخدمات المطلوبة والأولويات والمسؤوليات، وتشكل خارطة طريق ورؤية استشرافـية.
والي”ولاية تلمسان” يؤكد:” مبدأ التسيير بالأهداف وتقييم النتائج”
وقـد أكـد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بـ “ولاية تلمسان“، في كلمته بالمناسبة أن عقود النجاعة هذه تتيح مبدأ التسيير بالأهداف وتقييم النتائج بدلا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد، مع المتابعة والتقييم الدوري، معتبرا إياها بأنها خطوة مهمة نحو آليات التسيير العمومي الحديث القائم على الحكامة والفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية والرقابة والنجاعـة في الأداء، من خلال تخصيص النفقات في برامج تسهم بصفة مباشرة في تجسيد الأهداف المحددة قـبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية 2025، وتكون هذه البرامج ذات أهداف مضبوطة،حيث يرتبط قياس مدى تحقيقها في “ولاية تلمسان”، بمؤشرات الأداء، ويحقق الانتقال من المنطق القائم على الوسائل إلى المنطق القائم على النتائج، وستتم عملية تقويم دوري لعقود هذه النجاعة تقييم شهري ثم ثلاثي وتقييم سداسي.
والي “ولاية تلمسان”، يشدد:” ضرورة تحديد خريطة الطريق لسنة 2025 “
كما شدد والي “ولاية تلمسان”، على أن عقود النجاعة تصب أساسا في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، حيث تم ـ حسبه ـ تحديد خريطة الطريق لسنة 2025 والتي يتم من خلالها الحرص على التجسيد الميداني لمختلف البرامج التنموية وضمان تثمينها وتوجيهها وفق احتياجات كل منطقة وبالنظر للطبيعة الاجتماعية لها، مؤكدا في ذات السياق أن “ولاية تلمسان” قطعت أشواطا كبيرة من خلال الجهود المشتركة بين الهيئة التنفيذية والأعضاء المنتخبين ومشاركة جميع الفاعلين في المجتمع المدني حتى تتمكن من تدعيم التوازن الجـهـوي وتفعــيل الحركة التنموية المحلية في “ولاية تلمسان” لجعلها ترتقي إلى المستوى الذي تستحقه بالنظر إلى إمكاناتها الطبيعية والمادية والبشرية.
توفير حياة أفضل للمواطنين بـ “ولاية تلمسان”
فـمخـتلف البرامج التنموية التي شهدتها “ولاية تلمسان”، تؤكد أن حرص السلطات العمومية على تجسيد المشاريع التنموية نابع من اهتمامها البالغ لتوفير حياة أفضل للمواطنين خصوصا بالمناطق النائية التي تحظى باهتمام كبير على الصعـيد المحلي من خلال الوقوف على سير المشاريع بها وايلاء عناية خاصة على استلامها السريع، إلى جانب التكفل بكل الاحتياجات الضرورية وفق لبرنامج يراعي الأولويات وتوازن بين الأقاليم، إذ تم خلال سنة 2024 القـيـام بــ 230 خرجة ميدانية على مستوى إقـلـيم تراب “ولاية تلمسان”، وقـد مست هذه الخرجات 43 محطة عـبر مختلف مناطق بلديات “ولاية تلمسان”، إلى جانب عـقـد عـدة اجتماعات خصصت لدراسة ومتابعة مدى تقدم المشاريع التنموية الجاري إنجازها، والمشاريع التي تواجه عراقيل، وكذا المبرمج إطلاقها، والمسجلة ضمن البرامج التنموية المختلفة، والتسريع في وتيرة أشغال كافة المشاريع التنموية، مع احترام المعايير التقنية المعمول بها، وتسليمها في آجالها المحددة.
تقريب الإدارة من المواطنين في “ولاية تلمسان”
وبهـدف ضمان حسن سير المرافق العمومية، قام السيد والي “ولاية تلمسان”، بزيارات ميدانية فجائية؛ سواء مبرمجة أو غير مبرمجة، إلى عدد من المرافق العمومية الإدارية والمؤسسات الاستشفائية بمختلف بلديات الولاية، المتمثلة في المكاتب البريدية، وملحقات البلدية…وغيرها، حيث ألح على ضرورة توفير كل الأريحية للمواطنين الراغبين في استخراج الوثائق الإدارية، وحسن استقبالهم، وتقريب الإدارة منهم، وكذا التكفل الأمثل بالمرضى الوافدين على المؤسسات الاستشفائية، والعمل على تحسين وضعية تمدرس التلاميذ، من خلال ضرورة توفـير التدفـئة، والإطعام والنقل، مع ضمان حسن استقبال المواطنين، والنظر في انشغالاتهم.
وبغـرض تجسيد هذه المشاريع في آجالها المحددة بـ “ولاية تلمسان”، تم إنشاء منصة رقمية خاصة بالمتابعة المستمرة والدائمة لهذه البرامج منذ تاريخ تبليغها، إلى غاية إنجازها وإغلاقها، متواجدة على مستوى كل المصالح المعنية؛ الولاية، والدائرة والبلدية. ودعماً للجهود التنموية، وتجسيدا لفكرة تحقيق النجاعة في الأداء وفقا لأهداف سطرت مسبقا.
“ولاية تلمسان”، ضمن المراتب الخمسة الأولى وطنيا في انجاز المشاريع التنموية
هـذا وتوّجت “ولاية تلمسان” بتهنئة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نظير تمكينها من استهلاك كامل رخصة الـتزام ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وكـذا برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث أشار الوزير إلى أنّ “ولاية تلمسان” من بين الولايات الرائدة التي حظيت ضمن المراتب الخمس الأولى عن المستوى الوطني التي أنجزت أكثر من 90 بالمائة من المشاريع التنموية لسنة 2024 رغم كثرة عدد البلديات بها والمقـدر حاليا بــ 53 بلدية، إذ تم استلام نهائيا 499 مشروع من ضمن 537 مشروع، وهذا بفضل جهود رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين وكل المصالح التقنية للدولة المتواجدين على المستوى المحلي.
والي “ولاية تلمسان” يؤكد:” لا بد من تجنيد جهود كل الفاعلين على مستوى المحلي
والي “ولاية تلمسان” ، أكد أيضا أن ولاية تلمسان لأوّل مرة في تاريخها تجاوز بها مبلغ إنفاق المشاريع التنموية عـتـبة 3000 مليار سنتيم، داعـيا إلى المحافظة عليه خلال السنة الجارية 2025، على هذا المستوى من الإنفاق آملا أن يتجاوز عـتـبة 3500 مليار سنتيم، وذلك من خلال تجنيد جهود كل الفاعلين على مستوى المحلي سواء إداريين أو منتخبين، الأمر الذي يعكس ـ حسبه ـ التكفل أكثر باحتياجات المواطنين، حيث أضحت “ولاية تلمسان” نموذجا في تجسيد العـديد من البرامج التنموية على أرض الواقع، ما مكّـنها هذه السنة الاستفادة من ميزانية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قـدّر بــ 690 مليار سنتيم بفارق 230 مليار سنتيم عن سنة 2024 التي بلغت461 مليار سنتيم وهو أكبر مبلغ على المستوى الوطن، وجاء ذلك نظير الترتيب الذي تحصلت عليه ضمن 58 ولاية على المستوى الوطني.
وبخصوص توزيع هذه الميزانية على مستوى بلديات “ولاية تلمسان”، أكد في ذات المسؤول في هذا الشأن أن البلديات التي أنجزت نسبة كبير من مشاريعها وحققت نتائج تم تخصيص لها مبالغ إضافـية نظير النتائج المحققة والمتحصل عليها على عكس البلديات التي تعرف تأخرا في انجاز واستكمال مشاريعها، مبررا ذلك انه لا يمكن تخصيص اعـتمادات ومنح مالية لبلدية استهلكت صفـر من اعـتماداتها المالية.
أمـيـر. ع
