أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد يوسف بلمهدي، أمس الإثنين بدار القرآن “الشيخ أحمد سحنون” (الجزائر العاصمة)، خلال إشرافه على افتتاح ندوة خاصة باليوم الوطني للشهيد المصادف لـ 18 فبراير من كل سنة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي عرفانا لتضحيات الشهداء الذين قدموا النفس والنفيس في سبيل تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. وان “الجزائر قدمت ملحمة من التضحيات، فكانت قوافل الشهداء التي صنعت تاريخا مشرفا يحق لجيل اليوم والغد أن يفتخر به”.
وأكد السيد الوزير في مداخلتهـ بأن هذا الإستذكار التاريخي يحرص عليه أئمة المساجد عبر المنابر بأمجاد تاريخنا الثوري وبطولات صانعيه. مستعرضا في السياق ذاته، جرائم الاستعمار الفرنسي الذي ارتكبها في حق الشعب الجزائري، بحيث عمل المستدمر على مصادرة الأملاك الوقفية فور دخوله الجزائر، مشيرا إلى أن ذلك كان يرمي إلى تدمير الهوية الجزائرية.
من جهته، صرح المنسق العام للجنة الذاكرة والتاريخ، السيد محمد لحسن زغيدي” أن اليوم الوطني للشهيد يمثل “الرصيد النضالي والتحرري للجزائر التي يحق لها، بكل فخر واعتزاز، أن تستذكر بطولات شعبها”، مؤكدا في هذا الشأن دور الأئمة في تعليم أجيال الغد سيرة من قدموا حياتهم فداء للوطن، ومبرزا أن الجزائر تولي “عناية كبيرة” لبعث مجد التاريخ الثوري ورسالة الشهداء، كما أنها تحيي معاني ودلائل الوفاء لتضحيات السلف.
فرصة لاستذكار قيم التضحية ومواصلة الوفاء لرسالة الشهداء الخالدة
وعليه تحل اليوم ذكرى اليوم الوطني للشهيد التي تحتفل بها الجزائر كل سنة في مثل هذا اليوم (18 فيفري) بحيث تعتبر محطة تاريخية لاستذكار قيم التضحية في سبيل تحرير الوطن وتجديد العزم على مواصلة الوفاء لرسالة الشهداء الخالدة في جزائر جديدة محصنة بقوة انتمائها وبالتمسك بهويتها ووحدتها الوطنية.
أن اليوم الوطني للشهيد جاء نتيجة نضالات كبيرة كان آخرها التوصل إلى عقد ندوة وطنية بقصر الأمم سنة 1989 وتم خلالها إقرار مقترح يوم 18 فبراير يوما وطنيا للشهيد. وقد ارتبط هذا التاريخ بمحطات تاريخية هامة، حيث تم في منتصف ذات الشهر من سنة 1947 تأسيس المنظمة الخاصة التي تبنت خيار الكفاح المسلح ومهدت الطريق لتفجير ثورة أول نوفمبر المجيدة. كما صدر يوم 18 فبراير 1957 القرار رقم 1012 للدورة الـ 11 للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية، اعترفت بموجبه هذه المنظمة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. كما اقترن شهر فبراير أيضا بأحداث أليمة إبان الاستعمار الغاشم، حيث ارتكبت فرنسا الاستعمارية واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية حين قامت بتفجيرات نووية سطحية في ناحية رقان بتاريخ 13 فبراير 1960، كما ارتكبت جريمة إبادة جماعية بساقية سيدي يوسف يوم 8 فبراير 1958، وفي مثل هذا الشهر من سنة 1959 قررت فرنسا إنشاء المناطق المحرمة وإقامة الأسلاك الشائكة المكهربة وزرع ملايين الألغام المضادة للأفراد من خلال دخول مخطط “موريس شال” (القائد الأعلى لجيش المستعمر الفرنسي بالجزائر) حيز التنفيذ. وكان فبراير بعد الاستقلال، شاهدا على قرارات سيادية كبرى، على غرار قرار استرجاع القاعدة البحرية “المرسى الكبير” في 2 فبراير 1968 والإعلان عن تأميم المحروقات واسترداد الموارد النفطية الوطنية يوم 24 فيفري 1971.
محمد الأمين
