ـ تسخير 243 عونا وتقسيم الولاية إلى 5 مقاطعات
أشرف والي وهران “سمير سيباني” صباح أمس الإثنين على الانطلاق الرسمي لعملية الإحصاء الاقتصادي بمقر الولاية، والتي تضمن القافلة العديد من المركبات التي ستجوب إقليم الولاية ضمن مشروع رصد وإحصاء كل ما يتعلق بالقطاع، حيث أكد الوالي أن الولاية تملك اليوم أهمية قصوى في التجاوب مع الإحصاء، منوها بوجود 6961 منتجا محليا ومتعامل معني بعملية الإحصاء الذي من شأنه حلحلة وتشخيص الوضعية بما في ذلك المتهربين والمغادرين، الأمر الذي سيسمح بوضع قاعدة بيانات، وإبراز القدرات والخدمات، فيما يتعلق بكل ما هو اقتصادي.
وأضاف الوالي أنه تم توفير كافة الإمكانيات وتقسيم الولاية إلى عدة مقاطعات مع تسخير الوسائل البشرية، مع تنظيم محكم يمتد إلى 3 أسابيع، لجلب المعلومات من طرف الفرق وتجميعها عبر المنصة الإلكترونية وبالتالي بلوغ نظرة قريبة من الواقع.
من جهته، المدير الولائي للتجارة “عبد الحق بزين” أكد أن العملية يشرف عليها مختلف الشركاء بما في ذلك اتحاد التجار والحرفيين، ومجلس التجديد الاقتصادي لناحية الغرب، وغرفة التجارة لوهران والمخبر الجهوي ومديرية التجارة.
وجود 6961 متعامل اقتصادي ومنتج بوهران
كما أضاف المدير الولائي للتجارة، أن إعطاء العملية القصوى للعملية لإحصاء المنتجين من خلال تنظيم محكم لمعرفة ما يتضمنه القطاع من عدد الممارسين، الوحدات الإنتاجية والمؤهلات الاقتصادية من شأنها إدراك وإبراز ديناميكية الاقتصاد، وهو ما سيمكن من تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي من خلال قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح نفس المتحدث، أن العملية تشرف عليها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ترمي إلى وضع قاعدة بيانات حقيقية للنشاط الاقتصادي بالولاية إحصاء القدرات الحقيقية للمنتوج الوطني، لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وبالتالي وضع سياسة رشيدة للتجارة الخارجية، مشيرا أنه تم تسخير 243 العملية على مستوى ولاية وهران من مستخدمي مديرية التجارة والمرافقين بعض الإدارات، فيما يقدر عدد المتعاملين بـ 6961، بالمقابل تم تقسيم وهران إلى 5 مقاطعات يشرف على كل منها فرق تقوم بإحصاء البيانات طيلة 3 أسابيع والتي تلقت تكوينا من طرف” الكريا”.
من جهته، المدير الجهوي لناحية الغرب “جيلالي سبوعي”، أكد أن إشارة إعطاء الإحصاء الوطني الشامل يهدف الإحصاء وضبط كافة الإمكانات والمواد الأولية ومآلاتها التي تنتج بالوطن إلى جانب رصد الإشكالات وعملية التصدير وغيرها، إطار سياسة الحكومة لرسم استيراتيجية وطنية لترقية المنتوج الوطني لتأهيله لعملية التصدير.
للإشارة، سيتم “تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية، وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية بالاعتماد على الرقمنة، وهو الأمر الذي سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وتوجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بالشكل اللازم على التراب الوطني، بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة”، وقد شهدت وهران مؤخرا انطلاق الإحصاء العام الفلاحي.
منصور.ج
