أكد رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل أن قانون المالية الجديد جاء ليحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويعزز الثقة بين الدولة والشعب داعيا إلى تغليب القراءة السياسية لمضامين قانون المالية مع التركيز على الطابع الوطني للمناقشات.
وفي السياق ذاته، أكد على ضرورة تحقيق استقلالية القرار السياسي والاقتصادي الوطني من خلال المخصصات المالية والأهداف التي يتضمنها النص. وترأس ڨوجيل إجتماعا لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة.
وأكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع بأنّ جوهر النصّ ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وفي ذلك تدليلٌ متزايدٌ وحرصٌ أكيد على توطيد العُروة بين الرئيس والشعب في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمدّ من بيان أول نوفمبر.
وطالب رئيس مجلس الأمة من رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس على تركيز مداخلاتهم، بتغليب القراءة السياسية لمضامينه، وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم من حيث الاعتمادات المالية المخصّصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة في سياق مضاعفة استقلالية القرار السياسي الوطني، ودعمه بالفعل باستقلالية القرار الاقتصادي الوطني.
بعد المناقشات قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون إلى عرض يقدمه وزير المالية على أن تُستأنف الجلسات العامة اليوم لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لتتواصل المناقشة، فيما سيُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت المقبل.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه الأمين العام لمجلس الأمة تم استعراض وجهات النظر حول مشروع الميزانية قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
جرفاوي. ع
