منتدى الأعمال الجزائري – الروسي

أبرز رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، “كمال حمني”، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال تنظيم منتدى أعمال جزائري- روسي، دور هذا اللقاء في تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين ورفعها إلى مستوى أعلى، في ظل الإمكانات الهائلة القائمة للتعاون والشراكة، وبالنظر إلى طموحات الاقتصاد الجزائري والانجازات التي يعرفها، وكذا الخبرة التي تتمتع بها الشركات الروسية في مجالات اقتصادية مختلفة. حيث أكد في السياق ذاته، على رغبة المتعاملين من البلدين تعزيز التعاون في عدة مجالات اقتصادية بالأخص الصناعات الغذائية والصيدلانية والطب.

المنتدى نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بمشاركة متعاملين اقتصاديين جزائريين ووفد أعمال روسي يقوم بزيارة إلى الجزائر من أجل استكشاف فرص الاستثمار، يتشكل أساسا من ممثلي 07 مؤسسات اقتصادية روسية تنشط في مختلف المجالات، حيث أشار السيد “حمني” بالمناسبة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا شهد “نموا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 05،1 مليار دولار سنة 2022 إلى 48،1 مليار دولار سنة 2023، في حين بلغ 524 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2024”.

إلا أن هذه النمو “كان لصالح روسيا بشكل أكبر، وهو ما يستوجب تعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق توازن تجاري يخدم البلدين”، يضيف المسؤول. بدوره، ثمن المدير العام للغرفة “حسين زاوي”، مسار العلاقات الجزائرية -الروسية خلال الأعوام الأخيرة والتنسيق والتعاون المشترك الذي تترجمه المبادلات الاقتصادية، إلا أنه من الضروري “خلق توازن في الميزان التجاري الثنائي”. وأضاف أن “الجزائر مع كونها سوقا واعدا وقطبا اقتصاديا إقليميا هاما، فهي ورشة كبيرة مفتوحة على مشاريع تنموية ضخمة، تتطلب وجود أنواع كثيرة من الخبرات والمهارات لإنجازها وتجسيدها، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إطاره.

وعليه، دعا السيد “زاوي” رجال الأعمال الروس إلى المشاركة في مختلف المشاريع الكبرى التي تعتزم الجزائر إنجازها في العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع نظرائهم الجزائريين الذين يتطلعون إلى تنمية علاقات اقتصادية متينة ترجع على الطرفين وعلى البلدين بالفائدة والتنمية.

أما مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، “رابح فصيح”، فقد أبرز أهمية هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين،لاسيما في ظل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال، على غرار قانون الاستثمار الجديد وقانون النقد والقرض والإطار التشريعي المتعلق بالعقار الاقتصادي.

ق.ح/وأج