السويد تستأنف تمويلها لمنظمة “الأونروا”

أعلنت السويد عودتها إلى تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، و ذلك بعدما كانت قد أعلنت في أواخر جانفي الفارط، تعليق مساعداتها للوكالة الأممية.

وأكدت الحكومة السويدية أنها ستقدم منحة قدرها 20 مليون دولار لـ”الأونروا”، وكانت العديد من الدول الغربية أعلنت تعليق تمويلها لوكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة وذلك غداة اتهامات مزعومة غير مدعمة بإثباتات وجهها الكيان الصهيوني لبعض موظفي الوكالة, ب”الضلوع” في عملية “طوفان الأقصى”. وجاء قرار السويد، بعد أيام من تجديد الجزائر التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خلال انعقاد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، داعية المجموعة الدولية إلى مضاعفة الجهود لإيقاف عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والدول المانحة التي قامت بتجميد مساهماتها المالية في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى العدول عن هذا القرار، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، لاسيما أمام عدم تمكن آليات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الأممي لحد الآن، من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، تلتزم الجزائر من موقعها كعضو غير دائم في هذا المجلس بالدفاع عن حقوقه المشروعة، حسبما أعلنه “رشيد بلادهان”، الذي أكد أن الجزائر ستواصل بلا هوادة طرق أبواب مجلس الأمن من أجل الدفع إلى تحمل مسؤولياته، كما أدلى به الممثل الدائم للجزائر بنيويورك، عندما قال سندفن شهداءنا كل يوم ونرجع غدا. وذكر المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان يتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، والذي طال أمده مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين، ناهيك عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض بسبب الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة، والتي طالت حتى دور العبادة والمستشفيات. معتبرا أن الحصانة الجائرة التي منحت لهذا الكيان المحتل وإفلاته لحد الآن من المحاسبة والمعاقبة على جرائمه, دفعت به إلى الاستمرار في غيه وطغيانه. موضحا أنه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأطراف إلى وقف إطلاق النار وإيقاف حمام الدم، وإيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين، يتمادى المحتل في انتهاج سياسة توسيع المستوطنات، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتجويعهم، وكذا التحضير لاجتياح المناطق المكتظة بالنازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. من جهة أخرى، نوه الدبلوماسي الجزائري بـ “المساعي الحميدة والمبادرات النبيلة الهادفة إلى كبح جماح المحتل ووضعه أمام مسؤولياته”، وفي هذا الإطار ذكر بمبادرة رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، المتعلقة بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية. مثمنا مبادرة جنوب إفريقيا “الشجاعة”، برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة جماعية بغزة، والتي تلتها مبادرات مماثلة لإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الصهيونية، لافتا إلى أن “الجزائر تحث المجوعة الدولية على مضاعفة الجهود لإيقاف هذا الاعتداء، كما تؤكد دعمها التام لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وهو المطلب الذي أيدته حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة المنعقدة بكمبالا.

يذكر أن مزاعم الكيان الصهيوني، بانخراط عناصر من منظمة “الأونروا” في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذها بواسل كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس المقاومة، جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي رفعتها ضده جمهورية جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام الكيان المحتل بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

محمد الوليد