اعتبر “الطاهر ميموني”، الرئيس الأول للمحكمة العليا، أن رفع التجريم عن أعمال التسيير، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز الأمن القانوني في الجزائر.
وأضاف الرئيس الأول للمحكمة العليا، خلال إشرافه على اليوم الدراسي الموسوم بـ”الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، الذي نظم بمبادرة من مجلس قضاء وهران، ومنظمة المحامين لناحية وهران ومعهد علم الإجرام لجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”، بمشاركة مختصين من قطاع العدالة والجامعة ومتعاملين اقتصاديين، أن الموضوع يستدعي دراسة تحليلية لمفهوم الأمن القانوني وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، مدى مساهمة القوانين في استقطاب الاستثمار، ترسيخ الثقة الاقتصادية، تقليص المخاطر وحماية النشاطات التجارية والملكية الصناعية والفكرية.
كما تحدث ذات المسؤول عن القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار جاء “لتكريس الثقة وتعزيز الأمن القانوني”، من خلال استحداث عدة مبادئ، لاسيما ما نصت عليه المادة 13 المتعلقة بحماية الاستثمارات. مردفا أن استحداث الشباك الموحد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنحه صلاحيات مرتبطة بعملية الاستثمار، خاصة ما تعلق بمنح العقار وتقليص آجال دراسة الملفات، فضلا عن تكريس امتيازات جبائية وجمركية لفائدة المستثمرين.
فيما عرج “بوترفاس الجيلالي”، رئيس مجلس قضاء وهران، على التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، والذي يعكس دور التشريع الوطني في دعم الأمن القانوني. في حين، أبرز “محجوبي نور الدين”، النائب العام لدى مجلس قضاء وهران دور القضاء، ولا سيما النيابة العامة، في تعزيز الأمن القانوني من خلال حماية الحقوق والحريات وضمان التطبيق الفعال للقانون.
وكذلك “برغام عمر”، نقيب منظمة المحامين لناحية وهران، ذكر أن المشرع الجزائري عمل على وضع نصوص قانونية داعمة للاستثمار وموفرة لمناخ ملائم للأعمال، مشيدا بالتطورات القانونية الحديثة، على غرار قانون الإجراءات المدنية والإدارية. في حين، تطرق “أمين عدة بوهدة”، مدير معهد علم الإجرام، السياق الاقتصادي والقانوني الذي تشهده الجزائر، وما يميزه من إصلاحات واسعة بغية تعزيز الاستثمار وبناء اقتصاد وطني قوي.
يذكر أن اليوم الدراسي، شهد مداخلات أثرت الموضوع بنقاش مستفيض أثاره الحضور من جمارك وأمن حول عدة عناصر، على غرار دسترة الأمن القانوني بين المفهوم والانعكاسات، آليات تعزيز الامتثال القانوني في المؤسسات الاقتصادية، المؤسسة الاقتصادية والإطار القانوني الجديد، دور المحامي في تكريس الأمن القانوني ومحاور أخرى ذات صلة.
ميمي قلان
