دعت “صورية مولوجي”، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الشركاء الاجتماعيين إلى تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم، فيما يخص تحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات، وخلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفل بها.
وخلال ترؤسها للقاء تنسيقي، جمع إطارات الإدارة المركزية للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع، في إطار تعزيز آليات الحوار مع الشريك الاجتماعي. أكدت الوزيرة، أن القطاع حريص على إقامة شراكة حقيقية، مع جميع النقابات التمثيلية لكل الشرائح المهنية التابعة له، والتي تنشط في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على مطابقتها، على اعتبار أن ممارسة الحق النقابي مضمونة، وتلتزم الدولة باحترامها تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، أسدت الوزيرة “مولوجي”، جملة من التعليمات تندرج في إطار تفعيل آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل التشاوري، عن طريق عقد اجتماعات دورية للإطارات المركزية والمحلية للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، لتمكينهم من طرح جميع الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع، والمشاركة في مناقشة المسائل المهنية والاجتماعية المتعلقة بهم.
مشيرة، أن العديد من الانشغالات المطروحة من طرف الشريك الاجتماعي، هي محل متابعة من طرف مصالح الوزارة، واتخذت بشأنها مسبقا خطوات عملية لمعالجتها، مؤكدة أن أبواب الوزارة، ستظل مفتوحة أمام شركائها الاجتماعيين، لأن الحوار البناء والتواصل المستمر، يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء به.
واستغلت “مولوجي” اللقاء، مذكرة الحضور بأن هذه الخطوة، تأتي تعزيزا لجهود العنصر البشري في القطاع ودعمه في أداء مهامه النبيلة والإنسانية، لاسيما من خلال مواصلة إجراءات تحويل العدد المتبقي من عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي، إلى التوقيت الكامل خلال هذه السنة، بعد أن استفاد كمرحلة أولية 579 متعاقدا، من تحويل عقودهم خلال سنة 2025 ، معرجة على الديناميكية التي تحظى بها دراسة ملف ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص، بهدف ترقية مسارات التكوين، لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع من طرف مصالح القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
تجدر الإشارة، أن اللقاء ضم كلا من النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) والنقابة الوطنية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
