في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة الجزائرية، بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 05 أفريل 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 06 ماي 2026، والمتعلق بتحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-01 ، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
ويأتي هذا النص التنظيمي، في إطار مواصلة الإصلاحات التي باشرتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بهدف بناء منظومة قانونية أكثر دقة وشفافية، تضمن التكفل الحقيقي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مع تعزيز إدماجهم الكامل في المجتمع.
وتتولى اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مهمة منح صفة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وهي الصفة التي تسمح بالاستفادة من مختلف الامتيازات والخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. كما تتكفل اللجنة بدراسة الملفات الطبية والإدارية للمعنيين، من خلال تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتقييم القدرة على العمل، وتحديد الحاجة إلى مرافق، إضافة إلى ضبط نوع الأجهزة والمساعدات التقنية الضرورية لكل حالة.
ج.غزالي
