أجواء يطبعها الحس التضامني وروح المسؤولية الاجتماعية، وتحت الرعاية السامية للسيد والي مستغانم السيد احمد بودوح ،اعطيت نهار اول امس بمقر ديوان الولاية اشارة انطلاق القافلة التضامنية المنظمة من طرف مديرية النشاط الإجتماعي ، تحت اشراف السيد شامخة وذلك لفائدة العائلات المعوزة عبر مختلف البلديات بمناسبة شهر رمضان الفضيل لسنة 2026.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج التضامني السنوي المسطر تحت شعار “تضامن وتكافل”، في إطار السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتكفل بالفئات الهشة، لاسيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد ارتفاعاً في متطلبات العيش. وقد شكلت هذه العملية محطة هامة لتجديد الالتزام بمرافقة العائلات ذات الدخل المحدود، بما يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز أواصر التآزر داخل المجتمع المحلي.
وجرت مراسم الانطلاق بحضور رئيس الديوان، ومدير النشاط الاجتماعي والتضامن، الى جانب عدد من إطارات الولاية وممثلي الهيئات المعنية، في مشهد يعكس البعد التشاركي للعمل التضامني وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات.
وقد أكد مدير النشاط الإجتماعي في كلمته بالمناسبة، على ضرورة مواصلة الجهود الميدانية والتنسيق المحكم لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها في الوقت المناسب، مشدداً على أهمية اعتماد معايير دقيقة وشفافة في ضبط قوائم المستفيدين.
وتهدف هذه القافلة إلى إيصال مساعدات غذائية متكاملة إلى العائلات المعوزة، خاصة القاطنة بالمناطق النائية والمعزولة، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سير العملية في أحسن الظروف. كما تم التنسيق المسبق مع البلديات والجمعيات الفاعلة ومختلف الشركاء لضبط الاحتياجات وتحديد الأولويات وفق مقاربة تشاركية ترتكز على الفعالية والنجاعة.
وللإشارة، فقد تم توزيع 500 طرد غذائي عبر عدد م المناطق المعزولة بالبلديات، في خطوة تعكس حرص السلطات المحلية على تغطية أكبر عدد ممكن من العائلات المستحقة، مع السعي إلى توسيع نطاق التدخلات التضامنية مستقبلاً. وتعد هذه العملية جزءاً من سلسلة مبادرات اجتماعية مبرمجة خلال الشهر الفضيل، ترمي إلى تعزيز قيم الرحمة والتكافل وترسيخ ثقافة التضامن كأحد المرتكزات الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومتعاون.
وتبقى مثل هذه المبادرات شاهداً حياً على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطات العمومية في مرافقة الفئات الهشة، من خلال اعتماد آليات تنظيمية دقيقة وشراكات فعالة تضمن الاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين، وتجسد في الوقت ذاته البعد الإنساني للسياسات العمومية ذات الطابع.
مختار.م
