بعد انقضاء الآجال القانونية المخصصة لتقديم القوائم الاسمية للموظفين الموضوعين تحت التصرف، باشرت المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية دراسة الملفات المودعة، وذلك في إطار مسار منظم يهدف إلى تسوية وضعياتهم القانونية والمهنية، بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعتمدة، ووفقًا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما حسب البيان .
وقد أكدت وزارة التربية الوطنية، أن هذه العملية جاءت تتويجًا لالتزام التنظيمات النقابية المعتمدة، التي قامت بإيداع القوائم الاسمية المطلوبة في الآجال المحددة، وتحديدًا يومي 06 و07 جانفي الجاري، ما يعكس روحًا عالية من المسؤولية والوعي بأهمية إنجاح هذا المسار الحساس الذي يهم فئة واسعة من مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، ثمّنت الوزارة عاليًا روح التعاون والتنسيق التي أبدتها مختلف المنظمات النقابية، معتبرة أن هذا التفاعل الإيجابي، ساهم بشكل مباشر في ضمان السير الحسن لعملية دراسة الملفات، بما يكرّس مبدأ الشفافية واحترام الضوابط القانونية، ويعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة المركزية والشركاء الاجتماعيين.
كما أشادت وزارة التربية الوطنية، باهتمام التنظيمات النقابية بالحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطيها، وحرصها على الدفاع عن مكتسباتهم في إطار مؤسساتي مسؤول، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المهني وتحسين المناخ العام داخل القطاع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي وجودة الخدمة التربوية المقدمة.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن أبوابها ستبقى مفتوحة دائمًا أمام شركائها الاجتماعيين، إيمانًا منها بأن الحوار البناء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير قطاع التربية الوطنية والارتقاء بأداء المنظومة التربوية، في ظل التحديات الراهنة ومتطلبات الإصلاح.
ودعت وزارة التربية الوطنية وفي ختام بيانها، إلى مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية والمسؤولة، خدمةً لكافة مستخدمي القطاع، وتجسيدًا لمبدأ الشراكة الفعالة التي تضع المصلحة العامة في صدارة الأولويات، وتكرّس مقاربة تشاركية قوامها الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون.
