ترأس الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، أمس الأربعاء، اجتماع الحكومة لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية.
حيث يهدف المشروع إلى توضيح الإطار التنظيمي وضمان التطبيق الفعال للتشريع المعمول به، كما يسعى إلى تنظيم إجراءات تحضير وتنفيذ الطلب العمومي بشكل متوازن وفعال. فضلا على أن هذا المشروع، يعمل على تحسين استخدام الأموال العامة وتعزيز الكفاءة المالية، ويهدف إلى ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزز الشفافية والأخلاقيات، بالإضافة إلى أنه يشجع المشروع تثمين الإنتاج الوطني ودعم الشركات المحلية، فضلا عن كونه يحرص على الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الصفقات العمومية.
وفي ذات السياق، فإن هذا المشروع يضع آليات واضحة للمتابعة والمراقبة لضمان التنفيذ الفعلي للصفقات، ويسعى إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية. ويضمن المشروع، العدالة والمساواة بين جميع المتنافسين، ويشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة. كما يعزز الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات والمنتجات، ويحسن جودة الأداء من خلال وضع أسس لتقييم الأداء ومراقبة التنفيذ باستمرار، مع تعزيز المساءلة والشفافية.
وفي سياق التخطيط الاستراتيجي، ناقشت الحكومة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، حيث تشمل هذه القطاعات النقل، العدل، التعليم العالي، التربية الوطنية، التجارة الداخلية، الشباب، الأشغال العمومية، الري والرياضة. وتهدف هذه الأوراق، إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات وضمان حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار الوطني.
هشام رمزي
