
شهد الدفع الإلكتروني في الجزائر نموا كبيرا خلال سنة 2025، مدعوما بشكل أساسي باعتماد الإدارات العمومية لهذا النمط من الدفع، لتسهيل الوصول إلى خدماتها.
وارتفعت قيمة المدفوعات الإلكترونية الإجمالية إلى 939 مليار دج، مقارنة بـ643 مليار دج في 2024، بنمو نسبته 46 بالمائة، حيث سجل الدفع عبر الإنترنت زيادة بنسبة 179 بالمائة، ليصل إلى 145 مليار دج، مع أكثر من 27 مليون عملية، مدفوعاً ببرنامج “عدل 3” لسكنات البيع بالإيجار.
وتصدر قطاع الاتصالات عمليات الدفع عبر الإنترنت، تليه الخدمات الإدارية، وقطاع مقدمي الخدمات، وفواتير الكهرباء والماء. واستمر توسع الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE، حيث ارتفع عدد الأجهزة إلى 78,774 وحدة (+16 بالمائة)، وبلغت قيمة العمليات 89.5 مليار دج (+100 بالمائة). كما ازدادت المعاملات عبر الهواتف النقالة، مع تسجيل 69.3 مليون عملية QR ونحو 47.5 مليون تحويل P2P بقيمة 647 مليار دج.
وأطلقت خدمة الدفع “البيبنكي” عبر الهاتف “دي زاد موب باي DZ Mob Pay، مع 95,014 حساب فردي و14,283 حساب تاجر، مسجلة 12,682 عملية QR و44,369 تحويل P2P خلال عامها الأول. وشهد السحب من الموزعات الآلية ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ عدد العمليات 235 مليون (+19 بالمائة) بقيمة 4,397 مليار دج، مع زيادة عدد الأجهزة إلى 4,679 وحدة. كما بلغ عدد بطاقات الدفع المتداولة 21.9 مليون بطاقة (+9 بالمائة)، موزعة بين البطاقات البنكية CIB والبطاقات الذهبية لبريد الجزائر.
ويعكس هذا النمو ثقة متزايدة في الدفع الإلكتروني، واعتماده في التعاملات اليومية للمواطنين. كما ساهم تبسيط إجراءات الانضمام إلى منصات الدفع الإلكتروني، في ارتفاع عدد التجار المعتمدين إلى 644 (+26 بالمائة).
ويؤكد ارتفاع متوسط قيمة المعاملة على الإنترنت من 1,180 دج في 2020 إلى نحو 5,400 دج في 2025 التطور النوعي في هذا القطاع. ويدل توسع الشبكات الرقمية وازدياد عدد الأجهزة، على اندماج الدفع الإلكتروني في السلوكيات اليومية. ويعد الدفع الإلكتروني أداة محورية لتسهيل المعاملات بين الأفراد وتداول الأموال بسرعة وأمان، مع تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في الخدمات العمومية والقطاع الخاص.
محمد الأمين



