تم عرض مشروع قانون الأحزاب السياسية، أمس الثلاثاء، على نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار إصلاحات تهدف إلى تطوير العمل الحزبي وتعزيز دوره في الحياة السياسية. ويأتي هذا التعديل، حسب رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، استجابة لطلب الأحزاب نفسها وخطوة نحو ترقية الممارسة الديمقراطية، مع التمهيد لحوار سياسي أوسع بعد المصادقة عليه.
ويتضمن المشروع، الذي يضم 97 مادة، أحكامًا جديدة لتعزيز التعددية السياسية وترسيخ الشفافية المالية، خاصة من خلال فرض رقابة على التمويل ومنع الدعم الأجنبي. كما يمنح الأحزاب دورًا أوسع في صياغة السياسات العمومية والمساهمة في تنفيذ برامج الحكومة.
ومن أبرز المستجدات في هذا المشروع: تجريد المنتخبين من عهدتهم في حال تغيير الانتماء الحزبي، تحديد عهدة مسؤول الحزب بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إلزام الأحزاب بتمثيل الشباب والنساء في هياكلها، والسماح بالتحالفات والاندماجات الحزبية وفق إطار قانوني واضح.
كما يشدد قانون الأحزاب السياسية على احترام الدستور والهوية الوطنية، ويمنع تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو جهوية أو عرقية، ويحظر أي تبعية لجهات أجنبية.
وينص النص أيضًا على إمكانية تعليق نشاط الحزب أو حله في حال مخالفات قانونية، مثل عدم المشاركة في استحقاقين انتخابيين متتاليين. كما يهدف القانون في مجمله إلى إعادة تنظيم المشهد الحزبي على أسس أكثر شفافية وفعالية، بما يعزز استقرار المؤسسات ويكرّس دولة القانون.
