صرح وزير الصناعة، السيد “يحيى بشير”، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري، جرت برئاسة “سميرة برهوم”، رئيسة اللجنة، بأن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة كافة التدابير القانونية ووفرت كل الضمانات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار. وذلك في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد والرفع من الناتج الداخلي الخام.
وأكد السيد الوزير بالمناسبة، أن الجزائر تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع أصحاب الأموال الوطنيين والأجانب من أجل تحقيق العدد الكبير من المشاريع الاستثمارية تكون سببا في استحداث الثروة وكذا مناصب العمل، إلى جانب قادرة على الاستجابة “للأهداف الاستراتيجية للدولة، والتي ترتكز على تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني والزيادة في حجم الصادرات والرفع من الناتج الداخلي الخام”.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد الوزير، أن استحداث بيئة مناسبة للاستثمار “يتطلب جملة من التدابير وتوفير الضمانات المتعارف عليها دوليا، والتي تكفل الأمان والطمأنينة للمستثمرين، وهو ما سعت لتكريسه المنظومة القانونية في الجزائر وفق رؤية شاملة ومتكاملة”. مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية قانون الاستثمار، ذكر الوزير ان هذا النص يوفر “مجموعة من الضمانات والحوافز لكسب ثقة المستثمرين وضمان سيرورة نشاطهم الاستثماري بكل طمأنينة”.
حيث شدد بأن ذلك لن يكون إلا بتكريس مبادئ الشفافية وحرية الاستثمار والمساواة بين المتعاملين والحماية من التغيرات التشريعية، وكذا حرية تحويل الأموال من طرف المستثمر الأجنبي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبخصوص بعض الفروع الصناعية، كشف السيد الوزير عن عدة مزايا وذلك من خلال نصوص تحفيزية، وبشكل خاص ما تعلق بصناعة المركبات والمتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية، وكذا لصالح شركات المناولة. كما توقف عند الإصلاحات التشريعية العميقة التي عرفها العقار الموجه للاستثمار في الجزائر، من خلال اصدار منظومة قانونية جديدة متمثلة في القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 ونصوصه التطبيقية.
حيث تم تكليف جهة واحدة بمهمة منح العقار، ألا وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة تكريس الرقمنة كوسيلة شفافة وعصرية لعرض العقار والطلب عليه، مع إنشاء 3 وكالات وطنية لكل منها اختصاص (صناعي وسياحي وحضري) مهمتها تهيئة الأوعية العقارية وجعلها قابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
محمد الأمين
