كشف مدير الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام بالمحافظة السامية للرقمنة، السيد”محمد لوعيل”، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، امس الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بالرقمنة في الجزائر وصل إلى مراحل متقدمة من الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة. ويهدف القانون إلى تنظيم وتقنين المجال الرقمي بما يشمل حوكمة البيانات، البنى التحتية الرقمية، الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المجتمع والاقتصاد الرقميين.
كما أوضح السيد”محمد لوعيل”، أن المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات دخلت حيّز الخدمة رسميًا، ضمن استراتيجية الجزائر للتحول الرقمي 2025–2030 والمعروفة باسم “جزائر رقمية 2030“. وتعد هذه المنظومة عنصرًا محوريًا لدعم اتخاذ القرار العمومي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، حيث تشمل آليات حديثة لمعالجة وتحليل البيانات وإعادة توجيه نظم الاستغلال عبر مختلف الأجهزة الوطنية، مُشيرا في ذات الصدد، إلى أن هذه المنظومة تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 الصادر في ديسمبر 2025، وتتضمن مكونات أساسية مثل:تصنيف البيانات وفهرسة مصادرها، النظام الوطني للتشغيل البيني، الذي يُعد العمود الفقري لتبادل البيانات بين الوزارات والمؤسسات العمومية، شبكة وطنية مؤمّنة لتداول البيانات.
وفي ذاتا السياق، أضاف السيد “محمد لوعيل”، أن إرساء هذه المنظومة سيسهم في تحسين أداء الدولة ورفع ترتيب الجزائر في مؤشرات الحوكمة الرقمية الدولية، وعلى رأسها مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس تقدم الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مُشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في بناء منظومة وطنية حديثة وجاذبة للاستثمار، عبر تداول شفاف ودقيق للبيانات انطلاقًا من مصادر رسمية موثوقة، مما يعزز التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والصناعة والمالية والجمارك، ويربط المستثمرين بحاملي المشاريع.
وشدد السيد”محمد لوعيل” قائلا، إن هذه الجهود ستُعزز صورة الجزائر ومرئيتها الدولية في مجال الرقمنة، وتُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، عبر تقديم نموذج حديث ومتناسق للتحول الرقمي.
هشام رمزي
