ترأس الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، اجتماعًا للحكومة اليوم الثلاثاء، حيث خصص لدراسة عدة ملفات استراتيجية، أبرزها: التعاونيات الفلاحية وأوراق الطريق القطاعية 2026–2028.
ناقش الطاقم الحكومي خلال الاجتماع:
مشروع المرسوم التنفيذي للتعاونيات الفلاحية
بحيث يهدف لإلى عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية، لتعزيز التنمية الفلاحية والأمن الغذائي والاستثمار الريفي
وعليه، ف قد تضمن مشروع هذا النص أهم المستجدات، على غرار تبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات عبر نظام التسجيل بدل الاعتماد وتوضيح القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية، وكذلك إدخال رأس المال الاجتماعي المتغير وأيضا إمكانية إنشاء ملحقات، غلى جانب تعزيز دور الاتحاديات التعاونية
دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026–2028:
شرعت الحكومة عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، في دراسة مشاريع أوراق الطريق 2026 ـ 2028، بالنسبة لكل قطاع، قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. حيث تمحور حول تنويع الصناعة الوطنية وكذلك رفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني لتطوير الصناعة
التوجيهات العامة للوزير الأول:
وإثر ذلك حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية، حيث تم تحديد المحاور الاستراتيجية للقطاع بناءً على تشخيص موضوعي للوضع الراهن، وكذا تحديد الآليات والأدوات العملية لتطبيق الاستراتيجية، مع مواءمة الأهداف مع الموارد البشرية والمالية المتاحة، فضلا عن التكفل بالتفاعل القطاعي للتدابير والمشاريع المقترحة وتقدير آجال التنفيذ.
يعكس هذا الإجتماع حرص الحكومة على تحديث الإطار القانوني للتعاونيات الفلاحية وتشجيع الاستثمار الريفي والأمن الغذائي، وهو مؤشر على تعزيز السياسات الزراعية الوطنية.
هشام رمزي
