أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري مساء امس، أن الزيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة، هي تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. مشددا في ذات الصدد على أن “رئيس الجمهورية حريص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وقد أقر منذ سنة 2020 عدة زيادات في الأجور والمنح وذلك رغم هشاشة الاقتصاد العالمي”، ومذكرا أيضا، بأنّ “الإعفاءات الضريبية على الأجور في بداية 2020 ثم ما تبعها خلال سنوات 2022 و2023 و2024 من زيادات في الأجور وصلت كتلتها إلى 900 مليار دج”.
كما إغتنم السيد الوزير المناسبة ليؤكد بأنّ جميع الموظفين قد استفادوا من هذه الزيادات التي وصلت نسبتها إلى حوالي 53 بالمائة. أما وبخصوص رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار، مشيرا في ذات الصدد بأنّ هذه المنحة “تسمح بالحماية الاجتماعية لطالب العمل لأول مرة, حيث ترافقه الدولة في إيجاد عمل”، حيث كشف بالمناسبة، أنه تم “منذ إقرار منحة البطالة سنة 2022, وضع أكثر من 947 ألف شاب في مناصب عمل قارة، وذلك بفضل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر”.
وفيما يتعلق بالتسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل، صرح السيد الوزير، أن ذلك يتم عن طريق الرقمنة، كآلية وحيدة للاستفادة من منحة البطالة”، بحيث تقوم الوكالة بالمرافقة الدورية للمستفيد من المنحة لتوجيهه نحو سوق العمل، مشددا بأنّ منحة البطالة “تعطى لمدة سنة قابلة للتجديد ويتم خلالها الحرص على حصول المستفيد على تكوين تأهيلي يمكنه من الحصول مباشرة على منصب عمل”.
نسرين. ع
