احتضن مقر مجلس قضاء تلمسان اجتماعا تنسيقيا، خُصص لتقييم حصيلة برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز فعالية التدابير الإصلاحية، وتكريس الأهداف الإنسانية والاجتماعية للسياسة العقابية.
وترأس اللقاء قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء تلمسان، بحضور رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون، المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بتلمسان، ومديري المؤسسات العقابية التابعة لاختصاص المجلس، إلى جانب ممثلي مختلف هيئات الدولة ومكونات المجتمع المدني، الشريكة في جهود إعادة الإدماج.
وشكل الاجتماع فرصة لاستعراض الحصيلة المحققة خلال السداسي الجاري، من خلال تقييم مختلف البرامج والأنشطة الموجهة لفائدة المحبوسين، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة في مجال التأهيل، والتكوين والمرافقة الاجتماعية.
كما تناول المشاركون جملة من النقائص والتحديات التي تم تسجيلها خلال فترة التقييم، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بمعالجتها وتداركها مستقبلاً، بما يضمن تحسين الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مسار إعادة الإدماج.
وأكد الحاضرون أهمية مواصلة العمل التشاركي بين قطاع العدالة وإدارة السجون ومختلف الشركاء المؤسساتيين والجمعويين، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد استكمال فترة العقوبة، بما يسهم في الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.
بكاي عمر
